الطرق البرية تستحوذ على أكبر حصة في سوق الخدمات اللوجستية

68 معاهدة استثمار ثنائية و28 اتفاقية ثنائية بشأن الجمارك

80 اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي مع الاقتصادات الكبرى

كشفت وزارة المواصلات عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) 2024-2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي، ودعم التنوع الاقتصادي، وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن. واستعرضت الوزارة محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية 2024-2030 والتي تتضمن استحداث واستقطاب التدفقات التجارية، تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، كما اشتملت محاور الاستراتيجية أيضا على تأسيس هيكل عمل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي.

وذكرت الوزارة أن أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع الأساسية لتحقيق هذه المتطلبات تتضمن الكفاءة من خلال بنية تحتية متطورة، الوصولية من خلال طرق ربط حديثة، الابتكار من خلال تحقيق التحول الرقمي، والاستدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة.
وتعمل وزارة المواصلات على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة، وذلك دعما لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024- 2030)، وتعزيز مكانة دولة قطر ضمن أفضل دول العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وذلك وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030.
وتُتِيحُ المبادرات الرئيسية التي تطلقها دولة قطر لمواكبة التحوّل الواقع في قطاعات اللوجستيات والتخزين والنقل، فرصاً استثمارية واعدة ومبشرة للمستثمرين، وذلك من خلال توفير بنية تحتية صديقة للبيئة مزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا، وتتبع أعلى معايير الكفاءة والتنافسية في تشغيل مرافقها، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين المرنة التي تلبي تطلعات المستثمرين.
ويعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، تمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن، بما يدعم متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن.
ورؤية دولة قطر لتطوير القطاع اللوجستي وخدماته المتنوعة ليست مجرد فكرة طموحة فحسب، بل هي ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، حيث تعمل وزارة المواصلات جنباً إلى جنب مع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية.
وفي ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا.
ولا يقتصر دور وزارة المواصلات على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.
موقع جغرافي إستراتيجي
وساهم الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة قطر في جعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويعزز ذلك ما تمتلكه قطر من أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم، الخطوط الجوية القطرية للشحن، وأفضل شركة طيران في العالم، الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، ثاني أفضل مطار في العالم، وميناء حمد ثامن أكبر ميناء من حيث الطاقة الاستيعابية في العالم، كما أن استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع قد انعكس على حجم سوق النقل المحلي الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، والتي مكنت من تحول قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية.

أسرع الأسواق نمواً
وأظهر أحدث مؤشر للأداء اللوجستي العالمي والصادر عن البنك الدولي أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الـ14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والـ 19 عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية، كما شغلت المرتبة الـ 36 عالميا في المؤشر العام الذي يضم 139 دولة ويصدر كل عامين متفوقة على 103 دول حول العالم.
وكل هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهدف الدولة المتمثل في تنويع الاقتصاد، كما انعكست هذه التطورات على نجاح الدولة في أن تصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والأعمال، وأن تكون مركزا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية، وواحدة من أسرع الأسواق نموا على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستية، خاصة بعد النجاح المبهر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتسعى دولة قطر إلى تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.

الاقتصاد العالمي
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية الدولي أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي والعمود الفقري للتجارة الدولية، وهو ما يجعل التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع لا تؤثر تأثيرا جوهريا على التجارة الدولية فحسب، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي بشتى تفاصيله، وقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية بحوالي 8.96 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 21.91 تريليون دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب « CAGR»  يبلغ حوالي 9.35% خلال الفترة من 2024 إلى 2033.
هذه الزيادة الكبيرة في السوق تعزى إلى التوسع في التجارة الإلكترونية والاتفاقيات التجارية المتزايدة، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وإدارة المخزون.
كما أن هناك تطورا ملحوظا في تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتحسين كفاءة الطاقة في المستودعات، مما يسهم في نمو السوق، مبرزا أنه من بين الابتكارات الأخرى، يجري العمل على تحسين التسليم في الميل الأخير باستخدام الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة، وهي تقنيات تجذب اهتمام العديد من الشركات الكبرى.
وتستحوذ الطرق البرية على أكبر حصة في سوق الخدمات اللوجستية، يليها النقل البحري والجوي، وذلك بسبب كفاءتها من حيث التكلفة والقدرة على تلبية احتياجات التسليم السريع، وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكبر من حيث الحصة السوقية، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية، ويرجع ذلك إلى النمو السريع في التجارة الإلكترونية والتصنيع في هذه المناطق.

سوق الشحن والخدمات
اللوجستية في قطر
وتقدر «mordor intelligence» الوكالة المتخصصة في تقارير أبحاث السوق حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في قطر بنحو 9.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد تم تعزيز النمو السريع لقطاع الخدمات اللوجستية في قطر بشكل كبير من خلال الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
علاوة على ذلك، أبرمت قطر 68 معاهدة استثمار ثنائية، و28 اتفاقية ثنائية بشأن الجمارك، وأكثر من 80 اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي مع الاقتصادات الكبرى لتسهيل التجارة والأنشطة الاستثمارية.
ونتيجة لذلك، برز قطاع الخدمات اللوجستية كواحد من أسرع الصناعات نمواً في قطر، وتشهد معدل نمو ملحوظ يصل إلى 26% في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.1% خلال السنوات الخمس المقبلة.
تتمتع دولة قطر قطر بواحدة من أكثر الخدمات اللوجستية تقدمًا وهي البنية التحتية التي توفر الدعم الكبير لأنشطتها التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تتمثل في أفضل مطار في العالم 2024 الذي يرتبط بنحو 200 وجهة دولية، وموانئ بحرية حديثة بما في ذلك ميناء حمد الذي يمكنه التعامل مع 7.5 مليون طن من المنتجات، وخدمات مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة، قدرات تخزينية متقدمة وقدرة عالية يغذيها النمو عبر القطاعات الاقتصادية، أنظمة السكك الحديدية والمترو المتقدمة وفق الأحدث في العالم، القرب من سلاسل التوريد ومعظم الأسواق الرئيسية بـ (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وآسيا).

اتجاهات سوق الشحن

-من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل سنوي 9.96% حتى 2027
-تساعد المبادرات التي أطلقتها الحكومة،على تقليل تكاليف النقل بالشاحنات.
-تزايد تفضيل السيارات الكهربائية  
-تحتل قطر المرتبة 34 في مؤشر الأداء اللوجستي
-خطة النقل 2050 ستؤدي إلى تيسير نقل البضائع.
-تعمل قطر على تعزيز ربط الموانئ من خلال خطط إنشاء البنية التحتية

رواد سوق الشحن
-شركة الخليج الدولية للخدمات
-شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي)
-شركة ناقلات
-مجموعة ملاحة
- الخطوط الجوية القطرية للشحن