محليات

28

سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية

الدوحة - قنا

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية متميزة، وذلك في إطار تنظيم وتحفيز القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024 - 2030/.

حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمستثمرين.

وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، في كلمة بالمناسبة، أن الاستراتيجية تأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وتضم مجموعة من المبادرات الطموحة.

وقال:" تتمتع قطر بمقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للمستثمرين والعائلات، بفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية".. مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز مكانة القطاع العقاري بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، هي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة وتواكب تطلعات السوق العقاري محليا ودوليا، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات.

كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.

وتهدف الركيزة الخامسة -تعزيز الاستثمار العقاري- إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها الكامل بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في قطر وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية، التي تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي وتعزيز بيئة العمل المستدامة والجاذبة.