محليات

22

المهندس أحمد عبدالله المسلماني

الدوحة - قنا

أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة أثبتت على مدار العقد الماضي كفاءتها وفعاليتها بإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر بشكل قانوني، محققة توازنا مثاليا بين الطلب المتزايد على الطيف الترددي ومدى توافره، وذلك في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والأمن، وكذلك في قطاعات البترول والغاز، الطيران والملاحة البحرية، وسواها من القطاعات الأساسية.

وأضاف المهندس أحمد عبدالله المسلماني في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الهيئة تعزز مكانتها كجهة مسؤولة عن هذا المورد من خلال إصدارها اللوائح والأدوات التنظيمية، ومنح التراخيص والتصاريح والموافقات لاستخدام الطيف الترددي بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الهيئة عملت بدون كلل لرصد ومراقبة استخدام الطيف الترددي، لضمان الاستخدام الأمثل له، مؤكدة بذلك على دورها الحاسم والمحوري في الحفاظ على استدامة وأمان الاتصالات في دولة قطر.

وفي مجال إدارة ومراقبة الطيف الترددي، أشار إلى أن الهيئة خلدت اسمها بإنجازات مبهرة في تلبية متطلبات الفعاليات المحلية والعالمية الكبرى التي نظمتها الدولة، بما في ذلك الحدث الأبرز، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. لافتا إلى أن الهيئة لعبت خلال هذه الفعاليات، دور الضامن لخطط وإدارة الترددات لتمكين جميع أصحاب المصلحة من استخدام وتشغيل مختلف التطبيقات والمعدات الراديوية وأنظمة البث بالشكل المطلوب وبدون انقطاع نتيجة لأي تداخلات راديوية.

وأبرز أنه خلال الأعوام السابقة، سطرت الهيئة فصولا من التعاون الدولي المثمر في مجال إدارة ومراقبة الطيف الترددي، من خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية هامة مع عدة دول بارزة مثل الجمهورية التركية، والمملكة المغربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية الصومال، وجمهورية كوريا، ورومانيا.

ولفت إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورا محوريا في ضمان فاعلية وكفاءة شبكات الاتصالات وخدماتها في دولة قطر، وذلك من خلال إدارة الترقيم، الذي يعد حجر الزاوية في بناء نظام اتصالات متطور ومرن يلبي احتياجات المستخدمين ويدعم النمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال إن الهيئة أصدرت الخطة الوطنية للترقيم، ولوائح تنظيمية أخرى ذات صلة، وعملت على تخصيص وتوزيع الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقيم، حيث خصصت لشركتي الاتصالات حوالي 11 مليون رقم هاتف جوال، وحوالي 2 مليون رقم هاتف ثابت، كما دعمت الهيئة الابتكار والتطور في مجال الاتصالات من خلال تخصيص 300 ألف رقم لتطبيقات إنترنت الأشياء وتطبيقات من آلة إلى آلة.

وبين أنه عبر العقد الماضي، سخرت الهيئة كل إمكانياتها لدعم وتنمية المجتمع الرقمي في الدولة، فعملت على توسيع الحضور الرقمي القطري على الساحة العالمية، وتمتين أسس البنية التحتية الرقمية، والرفع من مستويات أمن الفضاء الإلكتروني، وذلك عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المدروسة لحث المؤسسات والأفراد على تبني استخدام أسماء نطاقات الإنترنت القطرية، مؤكدة بذلك على دورها في دعم الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعكس طموحات الهيئة، ويسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى صعيد حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، أكد المسلماني أن الهيئة بذلت خلال العقد الماضي، جهودا كبيرة لإرساء دعائم التوازن الراسخ بين التزامات مقدمي خدمات الاتصالات وحقوق المستهلكين، فقد أصدرت الهيئة سلسلة من الأطر التنظيمية، بما في ذلك الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، الذي أصدرته الهيئة في العام 2023 بغرض رفع الحد الأدنى لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بجودة خدمات الاتصالات العامة في دولة قطر.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات خلال عام 2024 والتي ستلغي كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة.

وبين أن الهيئة أظهرت حزما في تنفيذ تدقيق سنوي لجودة شبكات الاتصالات المتنقلة، من خلال نظام متكامل مزود بأكثر من 100 جهاز موزع بدقة في مواقع استراتيجية في الدولة لجمع البيانات بشكل تلقائي وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على حرص الهيئة على تقييم جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين.

ونوه بأن النظام يقيس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، للتأكد من اتساق جودة الخدمات المقدمة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهم بالإضافة إلى الإطار التنظيمي المعمول به.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسات استطلاعية متعددة لقياس مستوى رضا المستهلكين الأفراد والشركات عن الخدمات بكل شفافية.

وفي سياق ذي صلة، أوضح أنه خلال السنوات العشر الماضية، أثبتت هيئة تنظيم الاتصالات دورها الفعال في العمل على حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، فعملت على تسوية شكاواهم، وذلك من خلال التواصل مع شركتي الاتصالات، بحسب اللوائح التنظيمية المتبعة، وقامت بإطلاق نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات في عام 2019، مما أتاح أتمتة جميع الإجراءات ذات الصلة، وبالتالي تحسين وتسريع الاستجابة لهذه الشكاوى.

وأضاف أن الهيئة عملت على منح المستهلكين سواء الأفراد أو الشركات التجارية الحرية الكاملة باختيار شركة الاتصالات التي تلبي احتياجاتهم بأفضل شكل، مع الاحتفاظ بأرقامهم الأصلية، وذلك من خلال ضمان توفير شركات الاتصالات لخدمتين هامتين: خدمة نقل أرقام الهاتف الجوال وخدمة نقل أرقام الخط الثابت.

وعن البنية التحتية في قطاع الاتصالات، قال إن هيئة تنظيم الاتصالات أثبتت منذ إنشائها بجدارة أنها ركيزة أساسية لضمان توفير خدمات اتصالات موثوقة وذات جودة عالية لجميع المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال جهودها لضمان تطوير شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وبنيتها التحتية لتواكب أعلى المستويات العالمية.

وفي هذا الجانب، أوضح أن الهيئة عملت على وضع الأدوات التنظيمية المناسبة، ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات.

وأوضح أن دولة قطر تمتلك قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات متقدما، إذ حققت المركز الرابع عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لافتا إلى أن تحقيق هذا المركز ليس إلا دليلا على ريادة دولة قطر وتميزها على المستوى الدولي، الأمر الذي يعكس بوضوح الدور القيادي والتأثير البالغ لهيئة تنظيم الاتصالات في دفع عجلة التقدم والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

ونوه بأن تكنولوجيا الشبكات المتقدمة في دولة قطر تعد من بين الأفضل عالميا، إذ يتمتع السكان بتغطية شبه شاملة لشبكة الجيل الخامس (G5) وشبكة ألياف ضوئية حققت أهداف استراتيجية التغطية الشاملة لجميع المنازل في دولة قطر.

وتابع:" في نهاية عام 2018، أصدرت الهيئة تراخيص استخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا الـ G5، الأمر الذي أعطى شركات الاتصالات في دولة قطر الريادة في نشر شبكات الـ G5 على مستوى العالم".

كما قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات:" في عام 2022، واصلت هيئة تنظيم الاتصالات تعزيز هذا الإنجاز بتوفيرها طيفا تردديا إضافيا لشبكات الـ 5G، وذلك بهدف تعزيز سعة الشبكة، وتحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بسرعة الشبكة، إذ تعكس هذه الجهود المتسقة التزام الهيئة بتحقيق رؤية دولة قطر في تصدر قائمة الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا، وتؤكد على دورها الأساسي في توجيه وتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار".

/يتبع/