قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن الدولة تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانونا مهما يجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية.

متوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة بدءًا من العام المالي المقبل 

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن منظومة الدعم النقدي ترشد استخدام الموارد المالية للدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي.

وأوضح أنه من المتوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة بدءًا من العام المالي المقبل في شهر يوليو 2025، إذ إن من المتوقع بدايته في اختيار عدة محافظات بدقة لتطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي ومن ثم يتم تعميمها.