سيد جلال الطبطبائي

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا يقضي باعتماد نظام "المراقب الوطني" باعتباره آلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها إلى أن القرار تضمّن مهام المراقب الوطني، التي تتمثل في متابعة سير الاختبارات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية، بالإضافة إلى مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية، وإعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق.

وبيّنت وزارة التربية أنه يجب على المراقب الوطني إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لكل المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة) التعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.

وذكرت وزارة التربية أنه تم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي وزارة التربية الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من الوظائف الآتية: (مدير مدرسة - مدير مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.

كما بينت الوزارة أنه تم اخضاع 16 مشرفا إداريا تابعا لمكتب التفتيش والتدقيق وعدد 215 مراقبا وطنيا بدورة تدريبية من قبل متخصصين لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان نجاح عملية سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشددت الوزارة على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدًا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، اضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية و المصداقية.