النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح جدد كثافة العمل السياسي، والشرح في المناسبات الرسمية والاجتماعية، منفرداً في كل ما يتصل بملف الجنسية، من دون مشاركة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله!
ملف الجناسي، والهوية الوطنية هو ملف سياسي، لذلك لم يقصر الشيخ فهد اليوسف في ترجمة ونقل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في دوره الأمني والسياسي في كل ما يخص ملف الجناسي، واللغط الدائر في الكويت.
في هذه الظروف السياسية المتعلقة بالجناسي والهوية الوطنية، وهي ظروف حساسة للغاية، يفترض أن تكون هناك رسالة حكومية وتناغم سياسي بين الوزراء، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله شخصياً، ومن ثم وزيري الإعلام والصحة، أيضاً وغيرهم من الوزراء.
الحكومة تنجح في مهماتها، حين يتحقق التناغم السياسي، وتبادل الأدوار الوزارية، كل وفق التخصص ومجاله الوزاري، لكننا نشهد سخونة الوضع الذي يتحمله الوزير الشيخ فهد اليوسف منفرداً، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، ويزيد من القلق السياسي!
يفترض أن تسخر الحكومة، قوتها، وانسجامها، وتناغمها، وراء الرسالة والمهمة الحساسة التي ينفذها الشيخ فهد اليوسف، فهي مهمة سياسية صادرة أساساً بناء على توجيهات سامية، والحكومة بدءاً من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، يفترض أن تتناغم في التحرك وتكثف الجهود حتى لا تبدو الإجراءات يتيمة حكومياً.
وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لم يشارك في إطلاق لسانه، واستثمار المناسبات المختلفة، في دعم تحرك وزير الداخلية، ومهمته منذ بداية سحب الجناسي وفقدها، رغم أهمية وجود حملة إعلامية مكثفة في الكويت وخارجها، وبلغات العالم منعاً لانتشار اللغط وانتشار معلومات مغلوطة!
العمل المؤسسي لا يقوم على وزير واحد، حتى لو قدراته كانت هائلة ومؤثرة وناجحة، فملف الجناسي يحمل أبعاداً وآثاراً اجتماعية ونفسية، وإعلامية وأمنية، وسياسية، لكنها أبعاد وآثار مُغيبة من الوزراء المعنيين، لذلك بدا الشيخ فهد اليوسف مغرداً لوحده حكومياً!
ملف الجناسي له آثار نفسية كقضية اجتماعية شائكة، في حين وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لم يبادر في التركيز على هذه الآثار، النفسية والاجتماعية، والاهتمام فيها، رغم توافر عيادات لمكتب الإنماء الاجتماعي في المراكز الصحية وخدمات اجتماعية ونفسية!
المتضررون من سحب الجناسي وفقدها، بالتأكيد، بحاجة ملحة لرعاية نفسية مجانية، واستشارات من أصحاب الاختصاص والخبرة في وزارة الصحة حتى لا تتورم الحالات وتتحول إلى تعقيدات نفسية خطرة على المجتمع والدولة.
مثلا، مكتب الإنماء الاجتماعي لديه فروع في المراكز الصحية، ولدينا عيادات نفسية في المراكز نفسها، لكنها جامدة، وخاملة، وغير مبادرة في تقديم الرعاية النفسية لكل الأطراف المتضررة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من سحب الجناسي، وفقدها حتى على مستوى الأطفال.
الآثار الإعلامية، والسياسية والنفسية، والقانونية لملف الجناسي، بلا شك، ممكن أن تكبر وتتعقد دولياً، وتحصد اهتمام منظمات حقوق الإنسان وحكومات أجنبية أيضاً، واستباق الحكومة لهذه الآثار والتعقيدات مسؤولية مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة تنتهج عملاً مؤسسياً... هكذا يفترض!
0 تعليق