• ندوة كلية الحقوق بحثت تطوير النظام الضريبي وتحديث المناهج الدراسية المرتبطة به

أكد القائم بأعمال رئيس قسم القانون العام والخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود ضرورة تقديم المزيد من الإيضاحات لمشروع الضريبة على الافراد؛ من حيث تحديد الوعاء الضريبي والخاضعين له لتجنب الالتباس القانوني وتشجيع الامتثال الضريبي.

وأضاف - في الندوة التي نظمها قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت - أن الضريبة على الأفراد تحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن هذا التوجه يصطدم بشبهات دستورية قد تعترض أي مشروع يُقدّم بهذا الخصوص.

وكانت الندوة افتتحت بكلمة ترحيبية ألقتها د. فاطمة دشتي، قبل أن تقدم لمحة تاريخية عن الضرائب في الكويت، مشيرة إلى تطور النظام الضريبي منذ القرن الثامن عشر وحتى العصر الحديث، كما ركزت على مشروع قانون ضريبة أرباح الأعمال الجديد، وأبرز التساؤلات المثارة بشأن تحقيق العدالة والشفافية وملاءمته للنظام القانوني والدستوري في الكويت.

وشددت على ضرورة تطوير النظام الضريبي ليواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدت أهمية تحديث المناهج الدراسية المرتبطة بالضرائب لإعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التشريعات الحديثة.

من جهتها قدّمت د. سارة السلطان مقارنة تفصيلية بين النظام الضريبي الحالي ومشروع القانون الجديد، مشيرة إلى الفروق الجذرية بينهما فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة والوعاء الضريبي ومعدل الضريبة، مؤكدةً أهمية معالجة بعض الشبهات الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بتعريف الملتزم بدفع الضريبة ومعايير تطبيقها، كما لفتت إلى ضرورة تشكيل لجان الطعون الضريبية بشكل محايد لضمان تحقيق العدالة والشفافية.

من ناحيتها تطرقت د. جمانة الصيرفي إلى الأبعاد الدولية للضرائب، مسلطة الضوء على الشركات المتعددة الجنسيات، مؤكدةً أهمية إدراج مفهوم “المنشأة الدائمة” في مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما ناقشت الضريبة التكميلية المستحدثة وأهميتها في الحفاظ على حقوق الكويت الضريبية وفق التزاماتها الدولية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).