لا تحدثنى عن تسريع وتيرة التنمية قبل أن تنسف تشريعاتك القديمة المرتبطة بالعملية الإقتصاديه _ وإلا فإنك سوف تعتمد على ما تيسر لدينا من وزراء لديهم الجرأة وعدم الخوف من تقلبات القوانين واللوائح (النوايح التنفيذية ).
كما الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والوزيره النشطه مايا مرسى وزيرة التضامن، والمحافظين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور حازم الاشمونى محافظ الشرقيه، وجميعهم يتشاركون فى ميزة الجرأة واتخاذ القرار السريع وهناك عدد من المسئولين بعض منهم لديهم خبرات تراكمية تمكنهم من اتخاذ القرارات اللحظية العاجلة بجرأة وإرادة فعل فى الوقت الذى ترتعش فيه ايادى أخرين ينفخون فى الزبادى.
لدينا عشرات الألاف من القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة _ بينما ألمانيا لديها عشرات القوانين التى أنتجت تنمية وتقدما غير مسبوقين.
نحن فى المحروسه نذهب للمحاكم لتفسير مواد فى قوانين يفترض انها واضحة لا تحتمل اللبس والدس والحبس، وإذا بنا امام قوانين مطاطه رطاطه وحمالة أوجه _ تحتمل الوقف والتحريك والتشكيك وحزم التلاكيك _ فبمادة بعينها تحصل على الموافقة، وبذات المادة تتوقف المعاملة، وتصبح أثير البخت والحظ _ فإذا لحقت بك دعوة أمك سوف تحظى بمسئول يفسر المادة بتيسير يتيح لك فرصة للنجاة من بيروقراطية عقيمة، وإذا صادفك حظ سيئ سوف تواجه من اسميهم بمدراء عموم الفرامل يفرملون السارية والمراكب المبحرة ويعرقلون الميسرة فى كل مصلحة او بالاحرى مسلخة حكومية سوف تجد ذلك المدير للفرامل، ومنهم الشريف العفيف الخائف المخيف، ومنهم من يملك مع الفرامل دواسة بنزين تيسر المصلحة بسرعة فائقة _ لأنك عرفت الطريق إلى جيبه حتى يعرفك طريق الخروج من عنق الزجاجة كما عسر الخروج من رحم الأم مولودا جديدا،
وبالتأكيد من اعطى هؤلاء المبرر لفرملتك أو تسريع مصلحتك _ بالتأكيد قوانين ولوائح ونوايح فيها من الفصام والخصام ما يفوق الهدف الذى من أجله شرعت القوانين، ولذلك نحن نشرع القوانين لنخترقها ونخالفها _ حتى ان وزارة التنمية المحلية أعدت حملة للتصالح فى مخالفات البناء تحمل عنوان الصلح خير لتنظيم المخالفات، وكأن حضرتك مخاصم مراتك أو جارك وليس الحكومه.
إفرح يا مواطن الحكومه لا تطيق خصامك، والبعد عن جيبكك، وتسعى لمصالحتك ومصلحتك، وسوف تلتقيك بحضن كبير _ سوف تستفيق من حرارته ويد الحكومه فى جيبك حتى تدفع عربون الصلح المشروط !
هذا البلد يحتاج بشكل عاجل لثورة تشريعية توقف إرتعاشة الايادي للموظفين العموميين المعنيين بإدارة التنمية في المشروعات الكبري، وبخاصة المشروعات الإنتاجية - الزراعية، والصناعية، والسياحية والعمرانية.
هؤلاء الموظفين من رئيس الوزراء نزولا حتي نهاية السلم الوظيفي فى جميع القطاعات الان ينفخون في الأيس كريم - لان غيرهم من وزراء الرئيس مبارك قد لسعتهم الشوربة الناتجة عن طبخة تشريعية إكتوي بنارها الكثيرون. وفي مقدمة المشرعنات _ قانون العقوبات في المواد من 115 حتي 119 وهي مواد كيدية تفترض في الموظف العام سوء النية - راجع معي وحلل المادة 115 والتى تنص علي ( كل موظف عام حصل أو حاول ان يحصل لنفسه او حصل او حاول ان يحصل لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة )،
ومعلوم بأن المادة بمضمونها الكيدي جري تشريعها بمعرفة ترزية القوانين في عهد مبارك، وتفصيل مواد توقع المسئول الذي يخرج عن طوع السلطة تاديبا له ولغيره، وكان من بين ضحايا هذه المادة - الدكتور محى الدين الغريب عليه رحمة الله والذي ثبتت براءته بحكم قضائي عادل ولكنه في تلك الاثناء حظي بتربية حكومية سلطوية لانه على ما بدا لم يكن يسمع الكلام، وقد إصابته قرصة أذن عقربية، وللأسف الشديد وحسب معلومات مؤكدة فإن معظم القضايا التى تعقبت هؤلاء المسئولين السابقين هي قضايا تتعلق بتربيح الغير، وليس تربح المسئول ذاته، وقد اقرت محكمة النقض إثبات علاقة واضحة بين المسئول وبين من تم تربيحه ( كعلاقة نسب او قرابة أو حتى علاقة حزبية سياسية) وهو مالم تنص عليه مادة الكعبلة التكاعبلية.
لذلك نقضت محكمة النقض في جميع القضايا التي قدمت لها إستنادا للمادة 115، وهناك اساتذة قانون يؤكدون بان باب التربح في قانون العقوبات المصري يعود في أصله للقوانين اليوغسلافية في عصر الرئيس جوزيف تيتو، ورغم رحيل تيتو والرجعية القانونية في اوربا الشرقية، ورغم تخلي هذه الدول عن هذه التشريعات الوقوعية وتقدمهم ونهوضهم - إلا اننا مازلنا نمسك بقوانينهم ونعض عليها بالنواجز.
انها مواد تكاد تصيب أروقة الحكومة بالشلل، وقد احسب بان كل ما انجزناه في السنوات الماضية لن يستفاد به بغير بناء تشريعي - ياخذ في الإعتبار تعديل هذه المواد المقيدة لحرية المسئول العام.
اتمني وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ان يتصدي البرلمان لهذه المواد بتعديلها بما يرفع حالة الخوف ويوجه الأجهزة الرقابية بمراقبة المسئول حتي يضبط متلبسا كما تفعل الرقابة الأدارية ومباحث الأموال العامة.
فى زمن سابق اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا تضمن توصية بعدم زراعة الاشجار المثمرة فى المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان - وفي حقيقة الامر لفت نظري المناقضه التي يتوجب علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرد عليها.
لا تزرعوا النخيل ولا تزوجوه وحجة الجهاز المحاسبي في ذلك ان النخيل مثمر ويتعين علي مسئولي اجهزة المدن تجميع البلح وبيعه في مزاد علني طبقا لقانون المزايدات والمناقصات - الغريب ان التوصية تحظر علي مسئولي اجهزة المدن تزويج أشجار النخيل التي تزين الحدائق العامة خشية حمل هذه الاشجار سفاحا ومن ثم إنجاب ثمرات البلح، المؤسف ان اجهزة المدن إستجابت لهذه المناقضة ولم تلقح النخيل حتي لا ينجب بلحا.
غير ان الرياح غالبًا ما تأتى بما لا تشتهيه لجان فحص الجهاز المركزي، وتقوم الرياح الآثمة القائدة لحبات اللقاح وتتكفل بنقل لقاحات ذكورية ( لشواشى) النخيل ما ينتج عنها حمل في الحرام الحكومى- ليولد بلح غير شرعي لا تعترف به الحكومة ولا يدون في سجلاتها المحاسبية الرسمية.
هذه الملاحظة تمنع زواج النخل وتغمض الطرف عن زواج النخل بالرياح سفاحا. والجهاز يري ان منع التلقيح يدرأ المفسدة. إذ كيف يتم جمع البلح وبمعرفة أى إدارة، وماذا لو ان الرياح التي لقحت هى التى عجلت بسقوط الثمرات علي الأرض، واكل منها إنسان او حيوان !
يا ساده لن تستقيم الحياة فى بلد يعاقب فيها المسئول علي غلطة نخلتين مارستا العلاقة الطبيعيه خارج إطار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات؟!!
وحتى لا يقال بأن العبد
لله يشجع المسئولين على الفساد _ فإننى أطالب بمحاسبة من يثبت فساده بطرق الإثبات القانونيه وليس بالمواد الظنية المغرقة فى الكيدية.
0 تعليق