تراجع الإيرادات النفطية يعود إلى مصاريف مشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال
نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي
تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

افتتح سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية باب الأسئلة من وسائل الإعلام التي حضرت المؤتمر الصحفي.. وردًا على سؤال حول تراجع الإيرادات النفطية رغم أن متوسط سعر البرميل في الموازنة الجديدة هو نفس السعر في الموازنة الحالية عند 60 دولارا للبرميل قال سعادة وزير المالية إن الإيرادات تبقى تقديرية، وسياستنا المالية تعتمد سعرًا متحفظًا للنفط تحسبًا لأي تغيرات في السوق، مضيفًا أن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بتقديرات موازنة 2024، قد يعود إلى توجيه مصروفات رأسمالية بسبب مشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وحول توقعات قفزة نمو الناتج المحلي في عام 2027 إلى 7.9 %، كما تمت الإشارة خلال العرض التوضيحي للموازنة العامة، مقارنة بالسنوات القادمة حتى عام 2029، قال وزير المالية إن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجيًا اعتبارًا من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول إلى أعلى مستوى وهو زيادة إنتاجنا من الغاز 85 % مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا. وأضاف أن هذه الزيادة التدريجية اعتبارًا من 2026 ستنعكس إيجابيًا على نمو الناتج المحلي.

نمو الناتج المحلي
وأضاف: ما يهمنا في هذا الجانب أن المتوسط لنمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 سيتجاوز 4 % سنويًا، وهي نسب عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر، قال سعادة وزير المالية إنه من الأسباب الرئيسية لذلك الانضباط المالي في الدولة، الذي يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني للدول، مع استمرار الدولة في الاستثمار بالاقتصاد ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الإستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات.  وأكد الوزير أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة باقتصادنا الوطني.  وحول التأمين الصحي قال وزير المالية إننا ما زلنا نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية للتطبيق، مشيدًا بأداء القطاع الطبي الخاص والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها وهو ما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية. كما أكد على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق.

 النمو والاستدامة الاقتصادية
وحول مساهمة الموازنة العامة في تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية أشار وزير المالية إلى الدور المتكامل للاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص. وأكد أن الاستدامة المالية تعزز بناء الاحتياطيات المالية لدى مصرف قطر المركزي، وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار.
وكشف وزير المالية خلال أسئلة المؤتمر الصحفي عن إنشاء صندوق خاص وتوجيه موارد مالية خاصة في أوقات الفائض المالي بالموازنة بهدف التعامل مع أي أزمات مالية خلال المستقبل، وبما يعطي مرونة للتعامل مع أي تطورات، لضمان الاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية.  وحول سياسات التعامل مع الفائض أو العجز في الموازنة قال الوزير إنه في حال وجود فائض يتم تسديد التزامات الدين القائمة، وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. أما في حال وجود عجز فتتم إعادة تمويل الديون، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية.
وقال إن أسس إعداد موازنة عام 2025 تشمل تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء، والالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص.