عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أصحاب السعادة الأعضاء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، "حفظهم الله"، وإلى الشعب القطري الكريم ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. 

وأكد المجلس أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُجسد أسمى معاني الولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي، وتُعبر عن الاعتزاز بمسيرة دولتنا المباركة التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

من جانب آخر عبّر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. واعتبر المجلس هذه الجريمة المروعة تعد استمراراً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

ودعا المجلس إلى تحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي فوراً، مؤكداً أهمية دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية في تكثيف الجهود السياسية والإنسانية لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، والعمل على منع تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. كما جدد المجلس التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة وخططها الاستراتيجية.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة الوزير، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد وتنفيذ البرامج الكفيلة بتطوير البنية التحتية، مشيدين في السياق ذاته بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية، ودورها في تنظيم الرقابة الصحية وضمان سلامة الأغذية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة البلدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مشيدًا بجهودها في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل يحمل كل مقومات النمو والازدهار.

 كما أشاد سعادته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 2030، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى ما أكدت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 من أهمية تعزيز دور الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية موارد الدولة، وضمان استدامة النمو بما يتماشى مع أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة. 

وشدّد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية مواكبة الوزارة للتحديات الراهنة في ظل التطورات التكنولوجية والانفتاح العالمي، مبينًا أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع تمثّل الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تعزز من مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التنمية المستدامة".
بدوره قدم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، عرضًا شاملًا تناول أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية (2024-2030)، مستعرضًا جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي. 

وأشار سعادته إلى المبادرات التي تهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية، من خلال تقديم الدعم الفني والاقتصادي لتحفيز الإنتاج الزراعي وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

 كما تناول العرض جهود الوزارة في إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق العرض الذي قدمه سعادة الوزير أيضًا لخطة تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، موضحًا أن الوزارة تركز على تحسين التخطيط العمراني وتنفيذ مشاريع بنية تحتية حديثة ومرنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المحاكاة. وأشار إلى أهمية تطبيق مفاهيم "أنسنة المدن" لتحسين جودة البيئة الحضرية، من خلال تعزيز المساحات الخضراء والمرافق العامة، بما يعزز رفاهية السكان ويحقق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتهيئة الأراضي السكنية للمواطنين، أكد سعادة الوزير على التزام الوزارة بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتحسين الخدمات المتعلقة بها. وأوضح أن الوزارة تعتمد على أنظمة رقمية متطورة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وإصدار تصاريح البناء، بما يضمن تقديم تجربة متميزة، ويعزز من كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحدث سعادة وزير البلدية ضمن العرض عن دور البلديات في الرقابة الصحية الغذائية، مشيرًا إلى أهمية ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة في الأسواق. 

وأكد سعادته أن الوزارة تعتمد على أنظمة رقمية حديثة لرصد وتتبع المنتجات الغذائية، إلى جانب تنفيذ برامج تفتيش شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز من كفاءة عمليات الرقابة ويضمن الامتثال للمعايير الصحية.

وشدد سعادته على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواجهة التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه المحاور من خلال تطوير الشراكات الفاعلة، وتطبيق تقنيات مبتكرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان رفاهية وجودة حياة السكان.

وفي إطار العرض الذي قدمه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أشار سعادته إلى أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يُعد محطة رئيسية في تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي. 
وأكد سعادته أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر محاور استراتيجية متعددة.

وأوضح سعادته أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، مبينًا أنها أسهمت في تطوير النظام الغذائي الوطني وتحقيق مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية. 

وشدد سعادته على أن الاستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية وهي: تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات مستدامة، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية من خلال إنشاء احتياطات غذائية متكاملة ونظم إنذار مبكر، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية لضمان تنويع مصادر الإمداد الغذائي.

وأضاف سعادته بأن الوزارة تعمل على تطوير سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق، ودعم أصحاب المزارع وأصحاب العزب عبر برامج مبتكرة تعزز من جودة الإنتاج وتساهم في زيادة العائدات الاقتصادية للقطاع الزراعي المحلي. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل الجهود بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لتحقيق منظومة غذائية متكاملة ومستدامة تخدم تطلعات الدولة وأبنائها.

وفي ختام عرضه، أعرب سعادة وزير البلدية عن ثقته بأن الاستراتيجية الجديدة ستحقق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، من خلال بناء نظام غذائي متكامل ومستدام يلبي احتياجات الحاضر ويستشرف المستقبل، بما يعزز من مكانة قطر الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى جهود وزارة البلدية في تنفيذ خططها الاستراتيجية، مشيدين بدورها في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

 وأشاروا إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمناطق الجديدة، خاصة في مجالات شبكات الطرق والصرف الصحي والخدمات الأساسية، مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني محدد للمشاريع لضمان إنجازها في الوقت المحدد وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بتهيئة الأراضي السكنية للمواطنين، طالب الأعضاء بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وتسريع إصدار تصاريح البناء، مشيرين إلى أهمية تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة في الوزارة لضمان كفاءة العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين. 

كما اقترح أعضاء المجلس توسيع نطاق الأراضي المتاحة للسكن بما يتناسب مع زيادة الطلب السكاني، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق.

وتطرقت مداخلاتهم إلى الأمن الغذائي، حيث أكد الأعضاء على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين المحليين من خلال برامج تحفيزية تعزز الإنتاج الوطني، مع توفير التسهيلات اللازمة للوصول إلى الأسواق.
 كما شددوا على أهمية تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية لمواجهة التحديات العالمية، وضمان استدامة الأمن الغذائي.

وفي مجال الرقابة الصحية الغذائية، أثار الأعضاء أهمية استمرار الوزارة في تعزيز عمليات التفتيش على المنتجات الغذائية، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مشددين على أهمية التعاون مع الجهات غالصحية الأخرى لتطوير نظام شامل لرصد وتتبع الأغذية، مع توعية المجتمع حول سلامة الغذاء وأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء أكد سعادة وزير البلدية أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال خطط شاملة تتضمن التعاون مع القطاع الخاص واعتماد التقنيات الحديثة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. 

كما أوضح سعادة وزير البلدية أن الوزارة وضعت برامج دعم متكاملة للمزارعين، تشمل توزيع البذور والأسمدة المبديات الحشرية، إلى جانب تسويق منتجات المزارع المحلية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة القطاع الزراعي.

وفيما يخص الرقابة الصحية، أشار سعادته إلى تطبيق أنظمة متطورة لرصد وتتبع الأغذية، وتكثيف عمليات التفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم خدمات تضمن سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين.

وفي ختام رده، ثمّن سعادته الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم جهود الوزارة، معربًا عن تقديره للملاحظات البنّاءة التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، ومؤكدًا أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار أثناء تنفيذ خططها وبرامجها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وفي ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة وزير البلدية والوفد المرافق على حضورهم وتفاعلهم المثمر، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة لتحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز جودة حياة المواطنين وجميع من يقيم على أرض قطر، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصلت أعمال الجلسة حيث أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى أصحاب السعادة الأعضاء علماً بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، والوارد إليه من الحكومة الموقرة بصفة الاستعجال، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما اطلع المجلس خلال الجلسة على قرار سعادة رئيس مجلس الشورى بشأن مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس، وفي هذا الجانب دعا سعادة رئيس المجلس السادة أعضاء مجموعات الصداقة إلى الاجتماع لاختيار رئيس ونائب رئيس لكل مجموعة بحسب ما نص عليه القرار.

من جهة أخرى، أطلع سعادة رئيس المجلس، السادة الأعضاء على زيارة سعادة السيد سامديتش تيكو هون سين، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا إلى البلاد، والتي جاءت تلبية لدعوة من مجلس الشورى. 

وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، ويدعم الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة.