قال الكاتب الصحفي مجدي حلمي، إن هناك أكثر من ١٠ مشروعات قوانين عن حرية تداول المعلومات في مصر من بينهم ٥ منذ عهد الرئيس الراحل مبارك، موضحا أن قوانين حرية تداول المعلومات ليست التزاما دستوريا فقط بل هي التزام دولي وإجباري من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" بمشاركة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الإعلامي سيد علي، النائب محمد عبدالعليم داوود، النائبة أميرة صابر، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، ويدير الجلسة الإعلامي حسين عبدالغني.
وأضاف حلمي، أن هناك مقاومة كبيرة لمنع إصدار قانون حرية تداول المعلومات في مصر، وذلك نتيجة الفساد وتضارب المصالح.
وتابع: فكرة قانون تداول المعلومات موجودة في العالم منذ ١٧٦٩ وبدأت بالتحديد في السويد، ونحن نطالب بوجود قانون ديمقراطي يتيح تداول المعلومات ووضع تعريف محدد وواضح لمفهوم الأمن القومي.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
0 تعليق