أبلغ ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة التقيد بما ورد في نص المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والتي تنص على أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العامة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها، وفقاً لاحكام هذا القانون، وتكون الاولوية في التعيين لمن أدى الخدمة.

جاء ذلك بعد تلقي "الديوان" كتابا من رئاسة الاركان العامة للجيش "هيئة الخدمة الوطنية العسكرية "وحصلت " السياسة " على نسخة منه تضمن التأكيد على الالتزام بالقانون المشار اليه بأولوية التعيين لمن أدى الخدمة العسكرية، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وعدم مخالفة وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة لحكم من أحكامه، مشدداً على ضرورة التزام فروع مكاتب الخدمة الوطنية العسكرية في الجهات والهيئات الحكومية بواجباتها والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن الموظفين المشمولين بالقانون.