قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن أزمة حرية تداول المعلومات هي أزمة دولية في بدايتها قبل أن تكون محلية، مشيرة إلى أنه في القرن الـ19 كانت هناك سيطرة لـ4 وكالات إعلامية غربية وهم: "رويترز وهافاس والوكالة الألمانية والوكالة الأمريكية".
وأضافت عبدالرحمن، أن تقسيم النفوذ الإعلامي بدأ قبل التقسيم السياسي بسنوات عديدة، وهذا مستمر حتى الآن، وهذا ما جعلنا نكتشف أن العالم ليس كتلة واحدة، وإذا كان قرية صغيرة كما يتردد فهو قرية تُعاني من عدم العدالة والتناقض، موضحة أن الثورة التكنولوجية أعطت أمريكا نفوذ غير عادي على المستويات كافة، وبالنسبة للوضع المحلي.
وذكرت أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن مصر بها ثلاث دساتير جميعها تُبنى على مبدأ حرية تداول المعلومات، إلا أنه إذا انتقلنا للجانب الفعلي، فلن نجد ذلك على أرض الواقع، متسائلة:" فهل تسمح الحكومة بحرية تداول المعلومات؟
وتابعت عبدالرحمن:" كل نظام سياسي له آلياته الرقابية الخاصة به، فعلى الرغم من نص الدستور على حق حصول المعلومات للصحفي وتداولها إلا أن ذلك لم يحدث بالفعل، فنحت لدينا 22 قانونًا يُقيدوا حرية الصحافة".
واستطردت:" نحن نُعاني من سيطرة الحكومات والوزارات على المعلومة وهذا بالطبع يشل حركة الصحفي بل المجتمع ككل، لذا فأنا أود أن أعبر عن بالغ سعادتي بدور النقابة في هذا الشأن".
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" بمشاركة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الإعلامي سيد علي، النائب محمد عبدالعليم داوود، النائبة أميرة صابر، والكاتب الصحفى مجدي حلمي، ويدير الجلسة الإعلامي حسين عبدالغني.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
0 تعليق