عقدت إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين تدريباً مكثفاً لمسؤولي وحدات الكلي الصناعي التابعة لمديرية الصحة ،   وذلك بهدف تنمية القدرات الفنية والعلمية لهم وتحسين الحصيلة العلمية لهم نحو التعامل مع مرضي الغسيل الكلوي. 

 وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة أن التدريب الذي أشرف عليه الدكتور باهر عبداللاه مدير إدارة الكلي الصناعي والدكتور أحمد عرفة عضو إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وقدمه الدكتور محمد نوح إستشاري الكلي والمسالك البولية،   

 قد قدم عدة محاضرات علمية لمديري وحدات الغسيل الكلوي ومشرفات التمريض بوحدات الغسيل حول آخر المستجدات المتعلقة بوحدات الغسيل الكلوي ومحطات معالجة المياه بوحدات الكلي الصناعي.

    وأضاف وكيل الوزارة أن التدريب شمل عرض لخطة وزارة الصحة لميكنة وحدات الغسيل الكلوي والذي تم تطبيقه بتلك الوحدات والإستفادة القصوي من عملية الميكنة وطرق الدفع بتحسين الخدمات الصحية للمرضي بتلك الوحدات. 

 محافظ قنا يستأنف لقاءه الأسبوعي مع المواطنين 

استأنف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بالاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين جودة حياتهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

  شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين. 

 خلال اللقاء، استجاب محافظ قنا لعدد من طلبات المواطنين، والتي شملت حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأكثر احتياجًا، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلبية طلبات ذوي الإعاقة، كما تضمنت الطلبات مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.  ومن جانبه أكد محافظ قنا، علي أهمية خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاء الأسبوعي أو الجولات الميدانية، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم عن قرب، والعمل على تلبيتها في إطار استراتيجية تعتمد على التفاعل المباشر، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يُعدّان أولوية قصوى للإدارة المحلية.   

و وجّه محافظ قنا، ممثلي المديريات والجهات المعنية بضرورة دراسة جميع الطلبات والمشكلات بدقة، وإيجاد الحلول الأنسب لها بما يتماشى مع القانون.