أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.
وأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.
واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.
ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
0 تعليق