في الأخبار الأقل إثارة للدهشة في الأسابيع الستة الماضية، أفادت التقارير أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإلغاء سياسات الرئيس بايدن بشأن السيارات الكهربائية والانبعاثات. وذكرت رويترز أن فريق انتقال الرئيس القادم أوصى بقطع الدعم عن السيارات الكهربائية ومحطات الشحن مع تعزيز التدابير لمنع السيارات والمكونات ومواد البطاريات من الصين.
وتشمل الخطط الأخرى التي تم الإبلاغ عنها لفريق الانتقال فرض تعريفات جمركية جديدة على جميع مواد البطاريات على مستوى العالم، وتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من مواد البطاريات والمفاوضات مع الحلفاء للحصول على إعفاءات. ويقال أيضًا إنهم يخططون لأخذ الأموال المخصصة لبناء محطات الشحن وجعل السيارات الكهربائية أكثر بأسعار معقولة وإعادة توجيهها إلى مصادر البطاريات والمعادن المطلوبة من أماكن أخرى غير الصين. بالإضافة إلى ذلك، ورد أنهم يريدون إلغاء الإعفاء الضريبي لإدارة بايدن بقيمة 7500 دولار لمشتريات السيارات الكهربائية للمستهلكين.
ستسمح الخطط لشركات صناعة السيارات بإنتاج المزيد من المركبات التي تعمل بالغاز من خلال عكس معايير الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود، ودفعها إلى مستويات عام 2019. وتقول وكالة رويترز إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الانبعاثات بنحو 25 في المائة لكل ميل من المركبات مقارنة بالحدود الحالية. كما سيقلل من متوسط استهلاك الوقود في السيارات بنحو 15 في المائة.
وقد أكد علماء المناخ على أهمية التحول من السيارات التي تعمل بالغاز إلى السيارات الكهربائية في الحد من انبعاثات الكربون ودرء السيناريوهات الأكثر تدميرا للكوكب. تتراكم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، بما في ذلك تلك الناتجة عن انبعاثات المركبات، في الغلاف الجوي وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ. وهذا يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات في الغلاف الجوي، وعلى الأرض وفي المحيطات - بعضها نشهده بالفعل.
أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد قال خبراء الاقتصاد إن خطط ترامب من المرجح أن تحفز حروبًا تجارية متعددة حيث ترد الدول بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وتعطل سلاسل التوريد وتخترق قلب تحالفات أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. وقال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز أناليتيكس، لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين الأول: "إذا سلكنا مسار حرب الرسوم الجمركية، فإننا نسلك مسارًا مظلمًا للغاية للاقتصاد".
لقد دافعت إدارة بايدن عن تشريعات المناخ مثل قانون خفض التضخم، الذي خصص 369 مليار دولار للمبادرات الخضراء، وقواعد وكالة حماية البيئة التي تلزم شركات صناعة السيارات بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، وصف ترامب تغير المناخ بأنه "خدعة". وفي مايو/أيار، ورد أنه أخبر مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط أنه سيعمل على الفور على إلغاء عشرات القواعد البيئية التي وضعها بايدن مع منع سن قواعد جديدة. وكان السعر الذي يطلبه مقابل هذا التحرير التنظيمي هو جمع مليار دولار لحملته. (شكرًا، منظمة سيتيزينز يونايتد!) لذا، في حين أن التقارير حول خطط فريقه الانتقالي لا تزال بمثابة ضربة موجعة لأولئك الذين يهتمون بترك الكوكب في حالة صالحة للسكن للأجيال القادمة (وإبطاء التأثيرات التي نراها بالفعل)، إلا أنها ليست صادمة تمامًا لأي شخص ينتبه.
0 تعليق