قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.

وبحسب روسيا اليوم، وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.

وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.

وقد واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.

وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.

فيما أخبر يون المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد.

ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.

وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.

كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.