أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الدولة المصرية تتجه خلال العقد الحالي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية الحقيقية، موضحًا أن هذا التوجه بدأ بوضوح منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت القطاعات التي ستنسحب منها الحكومة كليًا أو جزئيًا، بينما تظل الاستثمارات العامة في قطاعات أخرى لا يستطيع القطاع الخاص قيادتها بمفرده.

وأضاف “إبراهيم”، خلال تصريحاته لبرنامج “من مصر”، والمذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية"، أن تنفيذ برنامج الطروحات واجه تباطؤًا نسبيًا في بدايته، نتيجة لعدم وجود توافق كافٍ بين الحكومة ومجتمع الأعمال، إذ يتطلب أي استثمار جديد تقييمًا دقيقًا للوضع الاقتصادي والقطاعات والشركات المستهدفة، موضحًا أن الأشهر الأخيرة شهدت تسارعًا في وتيرة البرنامج، حيث لاقت طروحات مثل بيع 30% من المصرف المتحد اهتمامًا واسعًا، مما عزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.

 التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية أثرت على جذب الاستثمارات

وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الشرق الأوسط الأخيرة، أثرت بشكل كبير على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك توقع أن يؤدي التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر جاهزية لجذب استثمارات جديدة.