شهد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واسصلاح الأراضي فعاليات المنتدى الثقافي العلمي الخامس، تحت عنوان "الموارد المائية الواقع والتحديات" وذلك في إطار قضية الأمن الغذائي، برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مجموعة من الوزراء والعلماء والباحثين في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية الدولية.

أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر

افتتحت المنتدى الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي كلمتها الافتتاحية والتي رحبت فيها بالحضور، ذكرت أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه وهو شريان الحياه في مصر، وحيث أن قطاع الزراعة يستهلك حوالي 80% من مياه نهر النيل، لذا فإن محدودية المياه هي أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر. 

وأشارت في كلمتها، إلى أن دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة يأتي من خلال البحث العلمي التطبيقي في ترشيد استخدام المياه بالقطاع الزراعي وتربية الأصناف النباتية الموفرة للمياه في ظل التغيرات المناخية والإرشاد الزراعي في نقل تكنولوجيات الري الحديث لتوفير المياه وتحسين استخدام الإرشاد الرقمي والزراعة الذكية في تطوير منظومة الزراعة سواء في المشروعات القومية ولدي صغار المزارعين، كما أن المركز يدعم البحوث التطبيقية المبتكرة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الانتاجية الزراعية لسد الفجوة وتحقيق نسبة من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وقد استضاف المنتدي  الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق والخبير العالمي للمياه، الذي ألقى محاضرة عن الموارد المائية الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي وتناولت مجموعه من المحاور، وتحدث فيها عن مبادرة مستقبل المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء أمن مائي وغذائي وطاقة للشرق أوسط، حيث أوضح أنه على الرغم من أن قضايا المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء تواجه العديد من التحديات، إلا أنه لازال مستقبل المياه يحمل العديد من الفرص لتنمية مصادر مياه عذبة متجددة، لضمان أمن الماء والغذاء والطاقة ويمكن ترجمته لغذاء وطاقة ومناخ، والأبعد من ذلك هي السياسة، حيث ستناقش المبادرة التي بين أيدينا كل هذه التحديات.  وسيتم استخدام مياه نهر النيل كنموذج لمواجهة التحديات المائية، في كل من منابع نهر النيل جنوب الصحراء ومصباته بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والدول الملاصقة لهما.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لمصر عاملًا أساسيًا لنجاح المبادرة التي بين أيدينا، الدول والشعوب المهتمة والراغبة في المشاركة في المبادرة عليها أن تقرر بإرادتها الحرة، في نفس الوقت يقع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية هو الآخر، في تجميع الأطراف المشاركة ومساعدتهم بكافة الطرق والوسائل لتحقيق أهداف المبادرة، ليس فقط لدول المصب وحوضي البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ولكن بتركيز أكبر على مشاكل واعتبارات دول المنابع لنهر النيل جنوب الصحراء.  

وتطرقت المحاضرة إلى كيفية زيادة موارد المياه لمصر من خلال مجموعة من المحاور والنقاط التي يمكن أن تسهم في مجابهة العجز المائي وتعظيم الاستفادة من هذة الموارد وتناولت العديد من المناقشات والتساؤلات والإجابة عليها فيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي واستنباط سلالات تتحمل الجفاف والتغيرات المناخية. 

وقد أوضح  الدكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق ورئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، في كلمته أمام المنتدى، أن الماء يعتبر أهم موارد الثروات الطبيعية الذي يجب أن نهتم به ونعظم استخدامه بالشكل الأمثل الذي يساعد في عملية الاستدامة لكافة الأنشطة والتي لولاه ما كانت هناك حياة على وجه الأرض فنقص المياه في العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة أخذ شكلًا ساخنًا في الصراع على المياه بين الدول ونظرًا لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية ومع الزيادة المطردة في تعداد السكان في مصر فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الاحتياجات الاساسية للسكان ونظرًا لما يشكله الماء باعتباره الركن الأساسي فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة وندرة الأمطار ومحدوديتها وعدم الاستفادة منها بالشكل الامثل  وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية مما ينعكس سلبًا على الموارد المائية من جهة وعلى الانتاج الزراعي من جهة أخرى ويترتب على ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويتسبب الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الري إلى ضياع كميات كبيرة من المياه بصورة مزعجة مع ان كفاءة منظومة الادارة الكلية للمياه تصل الي ٨٤ %  ويقع العبء الأعظم على القطاع الزراعي رغم ما يبذل فيه وان القطاع الزراعي يقال إنه يستهلك ٨٠ ٪ من الموارد المائية المتاحة  ورغم الكثير من جهود واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير القطاع الزراعي والذي يمثل الركيزة الاساسية في توفير احتياجات البلاد من الغذاء والسلع الاساسية ودعم منظومة الصادرات الزراعية واستصلاح الأراضي  في إطار استصلاح ٤ مليون فدان وتشغيل مشروعات  توقفت مثل توشكي وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء وزيادة حجم الرقعة الزراعية إلى ١٢ مليون فدان بنهاية عام ٢٦ /٢٧ واستصلاح ما يمثل ١٠٠ ٪ من المساحة التي تم استصلاحها من أكثر من ٦٠ عامًا.