شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على مدار أسبوع، بدأت في 10 ديسمبر الجاري واستمرت حتى 16 ديسمبر، استهدفت مختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من المخالفات وحماية حقوق المستهلك.

ضبطيات متنوعة ومخالفات جسيمة
أوضح سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة والمواد المحظورة، أبرزها:

9 أطنان من سماد نترات النشادر بنسبة 33.5% أزوت.

352،520 شمروخًا وصاروخًا ناريًا محظور تداولها.

12،500 علبة سجائر مهربة من نوع "لاندوس".

5 أطنان من سميد البسبوسة المغشوش والمعبأة في شكائر زنة 50 كجم.

700 كجم من الدواجن النافقة وغير المذبوحة بطريقة سليمة، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

2 طن من الزبدة مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ عليها والسيارة المستخدمة في النقل.

8 شكائر دقيق بلدي مهرب و70 أسطوانة غاز صغيرة الحجم دون تصريح.

201 عبوة معطرات وإسبريهات منتهية الصلاحية و91 علبة سجائر مجهولة المصدر.

تصرفات غير قانونية في سلع تموينية بقيمة 35،000 جنيه داخل مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى مخالفات في صرف 1،123 كجم من الدقيق المدعم.

كما تم ضبط 1 طن من الأسمدة الزراعية المحظورة، و225 عبوة من مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 465 عبوة دهانات وبويات غير صالحة للاستخدام.

مخالفات المخابز والأسواق
وفي قطاع المخابز، تم تحرير 249 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات مثل التصرف وتجميع الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، وعدم وجود ميزان. كما شملت الحملات التفتيش على نظافة المعجنات ومتابعة المخابز السياحية لضبط الأسعار والأوزان.

وامتدت الحملات لتشمل المطاعم ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، حيث جرى متابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات الوقود مع التنبيه على الالتزام بالتراخيص والسجلات.

مراقبة أسعار اللحوم والخضروات
وأكد "شبل" أنه تم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم الطازجة، إلى جانب الأسواق والشوادر لضبط أسعار الخضروات والفاكهة، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

استمرار الجهود التموينية
تؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات بهدف حماية المستهلك من الغش التجاري وضمان توافر السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.