الطلب المتزايد وارتفاع الاسعار يغري ضعاف النفوس بتحقيق ثروات خيالية

أثار قرار نيابة المحلة الكبرى، حبس 7 من المتهمين بالتأمين الصحى بينهم طبيبان وطاقم التمريض وإداريون  وهم طبيب وصيدلانية، و5 من التمريض، بتهمة التلاعب فى ملفات المرضى، والاستيلاء على أدوية للسرطان، ردود أفعال ومخاوف لدى الشارع المصرى ومرضى السرطان بوجه خاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من مسئولى مجلس إدارة عيادات ابن سينا التابعة لفرع التأمين الصحى بطنطا باختفاء وسرقة ملفات حصر صرف الأدوية لمرضى السرطان بقيمة مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه.

ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ المتكررة بين الحين والآخر، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، خاصة وأن تكرارها يعنى عدم كفاية تلك الإجراءات.

تشير الإحصاءات إلى أن السرطان أصبح من أبرز الأمراض التى تهدد صحة المصريين، وفقًا لتقرير المعهد القومى للأورام، فإن حوالى 120 ألف شخص يُصابون بالسرطان سنويًا فى مصر، تتنوع أنواع السرطان المنتشرة، إلا أن أكثرها شيوعًا يشمل سرطان الثدى، وسرطان القولون، وسرطان الرئة، والدولة من جانبها أطلقت المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام والأكثر شيوعا والعلاج بالمجان، ومن هنا تأتى أهمية منع سرقات أدوية السرطان لما لها من تداعيات وتاثيرات سلبية وصحية واقتصادية على المرضى من جهة وعلى جهود ومبادرات الدولة من جهة أخرى.

وتعد مشكلة سرقة أدوية السرطان فى مصر من القضايا الصحية والاقتصادية التى تهدد حياة المرضى وتزيد من معاناتهم فى السنوات الأخيرة، حيث برزت مشكلة تهريب الأدوية الخاصة بالسرطان أو سرقتها من المستشفيات والصيدليات، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج للمرضى، ويؤثر سلبًا على صحتهم وقدرتهم على مواجهة المرض، خبراء مختصين أكدوا على تعدد الأسباب وراء سرقات أدوية السرطان مابين:

1. الطلب المرتفع على الأدوية: مع تزايد أعداد المرضى الذين يعانون من السرطان، يزداد الطلب على الأدوية المستخدمة فى العلاج، ما يؤدى إلى نقص فى بعض الأصناف.

2. ارتفاع الأسعار: تكاليف أدوية السرطان باهظة، ما يجعلها هدفًا للتهريب والسرقة، مما يزيد من معاناة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود.

3. النظام الصحى والتوزيع غير الفعال: يعانى النظام الصحى فى مصر من مشاكل فى توزيع الأدوية بشكل عادل بين المستشفيات والصيدليات، مما يخلق فرصًا للسرقة.

ومن التأثيرات الصحية للسرقة، نجد تأخير العلاج: سرقة الأدوية تؤدى إلى نقص حاد فى الأدوية المخصصة لعلاج السرطان، مما يعطل سير العلاج ويؤثر سلبًا على حياة المرضى.

وكذلك استخدام أدوية غير أصلية: قد يتعرض المرضى لشراء أدوية مغشوشة أو غير مرخصة نتيجة لهذه السرقات، مما يعرضهم لمخاطر صحية إضافية، بالاضافة إلى زيادة التكلفة الاقتصادية للعلاج، فى ظل ندرة الأدوية الأصلية، قد يلجأ المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما يزيد من العبء المالى عليهم.

وعن التكلفة الاقتصادية، وبحسب اقتصاديات الصحة، وكلام الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، يشكل السرطان عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأفراد والحكومة على حد سواء، التكلفة الاقتصادية لعلاج السرطان تتضمن الأدوية، العلاج الكيميائى، العلاج الإشعاعى، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى تكلفة الرعاية الصحية الداعمة. بحسب تقديرات بعض الدراسات، فإن تكلفة علاج المرضى المصابين بالسرطان فى مصر تقدر بالمليارات سنويًا، ما يزيد من التحديات الاقتصادية فى ظل محدودية الموارد، ومن ثم هناك تأثيرات اقتصادية للسرقة تتمثل فى:

1. زيادة العبء المالى على المرضى: بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية، يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما يضاعف من الضغط المالى عليهم.

2. ضعف الثقة فى النظام الصحي: تزايد حالات السرقة يجعل الناس يفقدون الثقة فى قدرة النظام الصحى على توفير الأدوية الأساسية للمرضى، مما يؤدى إلى تدهور صورة القطاع الصحى.

3. ارتفاع تكاليف العلاج على الدولة: فى حال فشل المرضى فى الحصول على الأدوية الضرورية، قد يلجأون إلى العلاج فى الخارج أو فى مستشفيات خاصة، مما يزيد من التكاليف على الحكومة والقطاع الصحى.

(وتبقى كلمة)

 قضية سرقة أدوية السرطان فى مصر من القضايا المعقدة التى تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة والمؤسسات الصحية، ينبغى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تحسين آليات توزيع الأدوية وتوفيرها بأسعار معقولة، لضمان وصول المرضى إلى العلاج فى الوقت المناسب.

إيمان الجندى