في خطوة تعكس انفتاحًا دوليًا حذرًا على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وسّعت الدول الغربية اتصالاتها مع دمشق، إذ وصلت بعثات دبلوماسية من بريطانيا، فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في سوريا.
وخلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن التكتّل مستعد لفتح سفارته رسميًا في دمشق، قائلة:
"نريد عودة بعثتنا للعمل بكامل طاقتها، ولكننا نمضي بحذر في الحوار مع القيادة الجديدة".
تحركات فرنسية وألمانية لفتح قنوات الحوار
للمرة الأولى منذ 12 عامًا، أعادت فرنسا رفع علمها فوق سفارتها في دمشق، مع وصول بعثة دبلوماسية برئاسة جان فرنسوا غييوم الذي شدد على استعداد بلاده لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن باريس "تسعى إلى حوار مباشر مع السلطات الجديدة"، داعيًا إلى تكثيف الجهود لمحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.
في الوقت ذاته، أفادت الخارجية الألمانية عن لقاء دبلوماسيين ألمان بممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، حيث ركزت المحادثات على قضايا الانتقال السياسي وحماية الأقليات، مع بحث إمكانية وجود دبلوماسي رسمي في دمشق.
تطمينات الجولاني: حلّ الفصائل وبناء الدولة
في إطار مساعيه لتقديم صورة جديدة عن نفسه وقيادته، أعلن أحمد الشرع (الجولاني) خلال اجتماع مع أبناء الطائفة الدرزية:
"يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة... سيتمّ حلّ الفصائل المسلحة وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع".
وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وتجنب أي مشاريع انفصالية.
كما التقى الجولاني وفودًا دبلوماسية بريطانية وأوروبية، داعيًا إلى رفع العقوبات الدولية لتسهيل عودة اللاجئين وتحريك عجلة الاقتصاد.
قلق أوروبي وتحذيرات مشروطة
رغم الانفتاح الدبلوماسي، أبدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تحفّظها إزاء هيئة تحرير الشام، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع عودة الإرهاب إلى سوريا. وقالت خلال لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة:
"لا يمكننا السماح بعودة داعش أو أي تهديد أمني مماثل".
وأعلنت في الوقت ذاته تخصيص مليار يورو إضافي لعام 2024 لدعم اللاجئين السوريين في تركيا والمساعدة ببرنامج العودة الطوعية.
من جانبه، دعا المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون إلى ضرورة التحرك نحو انتقال سياسي شامل كشرط أساسي لضمان الدعم الدولي وإعادة الإعمار، محذرًا من أن النزاع في سوريا لم ينته بعد.
المطالب الدولية من دمشق
تشمل الخطوط الحمراء الغربية والأممية التي طُرحت على الإدارة الجديدة في دمشق:
- محاربة الإرهاب وعلى رأسها داعش.
- احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
- تسهيل عودة اللاجئين بكرامة وأمان.
- التوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا.
- إنهاء النفوذ الأجنبي وضمان الاستقرار الداخلي.
وبينما يبدي الأوروبيون استعدادهم لدعم دمشق شريطة الالتزام بهذه المطالب، تبقى التحديات كبيرة، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد السوري داخليًا وإقليميًا.
تتسارع الخطوات الدولية نحو إعادة التواصل مع دمشق الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وسط تفاؤل حذر وتخوّفات مشروطة، بينما يبقى نجاح هذه المرحلة مرهونًا بتحوّل التصريحات إلى أفعال ملموسة على الأرض.
0 تعليق