الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال مشرعون أمريكيون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الكونجرس من المقرر أن يصوت في الأيام المقبلة على تشريع يقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس.
وفي أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من يناير والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

الولايات المتحدة تضع قيود لمعالجة مخاوفها اتجاه الصين 

ويتوسع مشروع القانون في تلك القيود ويتضمن أيضا أحكاما أخرى تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن الصين، بما في ذلك ضرورة دراسة المخاطر الأمنية القومية التي تشكلها أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين، وإلزام الشركات بمراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة إضافية للأمن القومي.
ويتطلب مشروع القانون أيضًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية نشر قائمة بكل كيان يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولديه أي ملكية من قبل حكومات أجنبية معادية، بما في ذلك الصين، لضمان أن اللجنة "تعرف متى يكون لشركات الاتصالات والتكنولوجيا اتصال وخصم أجنبي".
فيما انتقد مشرعون كبار مزودي المؤشرات الأمريكية لتوجيههم مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى أسهم شركات صينية تعتقد الولايات المتحدة أنها تسهل تطوير الجيش الصيني.

منع الاستثمارات في التقنيات الصينية

وتغطي قواعد وتشريعات وزارة الخزانة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى منع الاستثمارات في التقنيات الصينية مثل أنظمة الكمبيوتر المتطورة لكسر الشفرات أو الطائرات المقاتلة من الجيل التالي.
ويغطي التشريع الصادر التقنيات المدرجة في أمر الخزانة ويضيف نماذج ذكاء اصطناعي إضافية تستخدم بعض أشباه الموصلات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للاستخدام العسكري أو الحكومي الحصري، والأنظمة الأسرع من الصوت، والتقنيات الإضافية الخاضعة لرقابة التصدير.