قررت محكمة الاستئناف حجز قضية موظف في وزارة المواصلات اختلس 6 ملايين دينار من جهة عمله على مدى 4 سنوات من خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة من الشركات وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة للحكم بعد أسبوعين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبسه 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه ، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى «أي أن المتهم يتوجب عليه رد 18 مليون دينار لقاء جريمته، كما أمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات.