أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة وفق توجيهات القيادة السياسية لتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين، موضحا أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تستهدفان خدمة 12.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمجلس الوزراء لاستعراض إنجازات القطاع الصحي وتطورات مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات.

المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بلغت تكلفتها 51.2 مليار جنيه

وأشار عبد الغفار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت تكلفتها 51.2 مليار جنيه، تشمل محافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس"، مضيفا أن هذه المرحلة حققت نجاحًا ملموسًا في تحسين جودة الخدمات الطبية، بفضل التعاون بين الجهات المعنية وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية تشمل محافظات" مطروح، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، والمنيا،" حيث يتم العمل على سرعة تطبيق المنظومة لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن بسهولة وكفاءة.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمصر، من خلال تقديم خدمات طبية متطورة لجميع أفراد الأسرة دون تمييز، وبأعلى معايير الجودة، لافتا  إلى أن المشروع يستهدف تغطية جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة، وفق جدول زمني محدد.

كما أكد عبد الغفار أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع القومي بالتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق حلم المصريين في منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحقق العدالة الصحية لجميع المواطنين.