تعد قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) التي تُعقد في القاهرة حدثًا محوريًا يعكس أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وهي: مصر، بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا. هذه الدول تمثل سوقًا موحدًا يضم أكثر من مليار نسمة، ما يوفر فرصًا كبيرة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وتسعى القمة إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر التركيز على الاستثمار في الشباب، الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركًا رئيسيًا للابتكار وخلق فرص العمل. 

ومع ذلك، تواجه القمة تحديات عدة أبرزها تمويل المشاريع المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات العالمية السريعة.

من خلال هذه القمة، تأمل الدول الأعضاء في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والتعليم والصحة. بذلك، تُعد القمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يساهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوب هذه الدول.

بداية أكد خبراء الاقتصاد أن قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الخبراء  إلى أن القمة تمثل فرصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء، ما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) في نسختها الحادية عشرة، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد"، تحت رئاسة القاهرة، يعزز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة، التي تشمل بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا. كما ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة.

وأوضح “غراب” أن اللقاءات الثنائية بين مصر وبقية الدول المشاركة في القمة تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار. كما يمكن لمصر عرض مشروعاتها الضخمة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في جذب استثمارات من دول المنظمة إلى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية تمتلك سوقًا ضخمة، حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالي حوالي 5 تريليونات دولار. تسعى المنظمة إلى خلق فرص تجارية جديدة بين الدول الأعضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية. 

وأضاف أن قيادة مصر للمنظمة هذا العام وتقديم مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، التعليم، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء. 

كما تسعى مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.

وأضاف “غراب” أن تركيا وماليزيا، باعتبارهما من الدول المتقدمة صناعيًا والتي تمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة، يمثلان فرصة كبيرة لمصر للاستفادة من هذه الخبرات في المجالات الصناعية والتكنولوجية. يمكن لمصر جذب استثمارات في هذه الصناعات بفضل بنيتها التحتية المتطورة والقوانين الاقتصادية التي تدعم الاستثمار. 

كما أن مصر تعد بوابة أفريقيا ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات في شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول أفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، ما يقلل من تكلفة الشحن ويوفر مزايا جمركية.

وأكد أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودًا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي، بهدف جعل المنظمة قوة فاعلة على الساحة العالمية. 

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة في ظل أن التجارة البينية بين دول المنظمة لا تزال صغيرة، حيث تمثل نحو 7% فقط من حجم تجارتها العالمية.

كما أن رئاسة مصر لغرفة مجموعة الدول الثماني سيسهم في تعزيز حركة التجارة بين مصر ودول المنظمة باستخدام العملات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في هذه الدول.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في القاهرة تجمع قادة وزعماء ثماني دول إسلامية تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومواجهة التحديات العالمية المتزايدة. 

وتعتبر هذه القمة حدثًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، حيث تركز على الاستثمار في الشباب، وهو عنصر أساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل محركًا رئيسيًا للابتكار وخلق فرص العمل.

وأضاف “أبو الفتوح”أن القمة تركز على تعزيز التعاون في عدة مجالات اقتصادية حيوية مثل التجارة، الاستثمار، الصناعة، والزراعة. كما تسعى الدول الأعضاء من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة. ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسعى القمة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال دعم الابتكار وتوسيع الفرص الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية في عالم يشهد تغيرات سريعة في مختلف الأصعدة.

وأشار “أبو الفتوح” أن من بين أبرز النقاط التي تميز هذه القمة هو تركيزها على الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث أن هؤلاء يمثلون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الدول الأعضاء في تطوير قطاعاتها الاقتصادية. كما أن السوق الموحد لهذه الدول يشكل فرصة كبيرة للنمو والاستثمار، ما يعزز فرص التعاون التجاري بين الدول الأعضاء ويخلق بيئة مواتية لتوسيع الأسواق.

وقال إن القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، ما يعكس أهميتها البالغة في الساحة العالمية، إلا أنه لا يخلو الأمر من التحديات، مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الاقتصادي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إن معالجة هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة من الدول الأعضاء للتنفيذ الفعّال للقرارات التي يتم اتخاذها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: لتجاوز هذه العقبات، من الضروري أن تستثمر الدول الأعضاء في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب المستمر. كما ينبغي على الدول أن تعزز التعاون في المجالات التكنولوجية والابتكار لتسريع عمليات التحول الاقتصادي.

وأكد أن قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية تمثل نقطة تحول هامة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدول الأعضاء. فهي تشكل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء مستقبل مزدهر لشعوبها.