بعيدًا عن الضغط النفسى والبدنى الذى تتعرض له المرأة العاملة طوال ساعات العمل.. تواجه العديد من النساء والفتيات اشكالا مختلفة من العنف والتحرش داخل أماكن العمل، والغالبية العظمى منهن يلتزمن الصمت خشية الفضيحة واللوم وانقطاع الرزق.

وعام 2019 أصدرت منظمة العمل الدولية «اتفاقية 190» لمناهضة العنف والتحرش فى عالم العمل، وبموجب التصديق عليها تلزم الدول بوضع تشريعات تجرِّم العنف والتحرش وتعاقب مرتكبيه. كما يصبح أيضًا للنقابات ولمفتشى العمل بموجب –الاتفاقية– صلاحيات جديدة تتعلق برصد العنف والتصدى له.

تهدف الاتفاقية 190 والتوصية 206 الملحقة بها إلى حق الجميع فى عمل خالٍ من العنف والتحرش، وأن الحماية من العنف هى جزء أصيل من الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة سواء فى القطاع المنظم أو غير المنظم، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من أهمية تلك الاتفاقية الا ان عدد الدول التى صادقت عليها 44 دولة فقط، منها دولتان عربيتان هما الأردن والعراق وثمانى دول أفريقية: جمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو وموريشيوس وناميبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا أوغندا.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية وحتى الآن تتعالى الأصوات النسائية ومنظمات حقوق المرأة وأصوات ممثلي النقابات، مطالبين بضرورة توقيع مصر على اتفاقية ١٩٠.. ولكن حتى الآن لم توقع مصر على الاتفاقية رغم ان 76٪ من النساء العاملات تعرضن لنوع من التحرش أو التمييز فى مكان العمل طبقا لدراسة اعدتها مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة وأن 60% من النساء أبلغن عن شعورهن بعدم الأمان فى بيئة العمل، و10% فقط من المؤسسات والشركات لديها سياسات واضحة لمكافحة التحرش والعنف ضد النساء.

وبما ان ثقافة الاحترام والأمان فى بيئة العمل ضرورة حتمية للنساء والرجال على السواء، وبما ان تلك الاتفاقية تجرم كافة أشكال العنف والتحرش داخل العمل، إذن لماذا لم توقع مصر على اتفاقية ١٩٠ حتى الآن؟!!!

طرحت السؤال على منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة فقالت:

اتفاقية ١٩٠ توفر الحماية للعمال والعاملات داخل أماكن العمل، كما أنها وسعت نطاق الحماية بإدخال مصطلح عالم العمل والمقصود به ليس المكان التقليدى داخل مصنع أو شركة أو مكتب، ولكن كل ما يتعلق بعلاقات العمل سواء فى مكان تدريب أو اجتماع خارج الشركة أو أى نشاط اجتماعى «حفلة، رحلة» تنظمه جهة العمل.

أيضا فترات الراحة الخاصة بساعات العمل كذلك أوقات الذهاب والعودة للعمل، كما تضمن الحماية رسائل العمل التى تتم عبر الموبايل أو الايميل.. وكل ما هو له علاقة بالعمل.

وأضافت منى: كما تنص الاتفاقية على إلزام النقابات والحكومة وأصحاب العمل بإعداد تشريعات واضافة مواد لقانون العمل تجرم العنف والتقدم بها للبرلمان من أجل اقرارها، كما تلزم الاتفاقية موافقه أصحاب العمل على وجود سياسات للحماية تتضمن آلية التقدم بشكوى مع حفظ سرية الشاكى أو الشاكية والشهود.

كما تضمن الاتفاقية تشكيل لجان من متخصصين فى قضايا العنف مع وجود آليات الرصد والمتابعة لمعدلات العنف والتحرش داخل أماكن العمل.

وأوضحت منى انه بالرغم من ان الحكومة المصرية لم تصدق على هذه الاتفاقية حتى الآن.. لكن هناك اهتماما من قبل الدولة بقضايا العنف داخل أماكن العمل وقالت: هناك عدد من الوزارات اهتموا بسياسات لمناهضة العنف مثل وزارة الشباب والنقل، كذلك وزارة العمل التى تعكف حاليا على إعداد مدونة سلوك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن ضمن المراجع التى تستند إليها المدونة اتفاقية ١٩٠، اذن هو نهج تتبعه الدولة فى عدد من الاتفاقيات تمهيدا لفكرة التصديق عليها..

أما سبب تأخير مصر فى التصديق عليها فقالت منى يسأل عنها الحكومة!