رؤية مصر بشأن الموقف فى سوريا، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتمثل فى أمرين بالغى الأهمية لعودة الاستقرار إلى الأراضى السورية.. الأول: هو سلامة ووحدة الأراضى السورية. والثانى: هو ضرورة تمثيل جميع الاتجاهات والأطياف داخل سوريا فى العملية السياسية المطلوب تنفيذها.

إن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة فى سوريا تتجاوز كونها مجرد مطلب، بل هى ضرورة ملحة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية، فسنوات من الصراع قد دمرت البنية التحتية للمجتمع السورى وأزهقت أرواح الملايين وشردت الملايين الآخرين، ما أدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية والعرقية. إن الحل العسكرى لم يعد خيارًا، بل إن استمرار الصراع سيؤدى إلى مزيد من المعاناة والدمار. وعليه، فإن العملية السياسية الشاملة هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى سوريا.

وتتمثل أهمية هذه العملية فى أنها تضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، فى صياغة مستقبل سوريا، وهذا بدوره يسهم فى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة ويعزز الشعور بالملكية المشتركة للمستقبل، كما أن العملية السياسية الشاملة تضمن احترام التنوع الثقافى والطائفى والعرقى فى سوريا، وحماية حقوق جميع المواطنين، بما فى ذلك النساء والأطفال والأقليات.

ومن بين أهم أهداف العملية السياسية الشاملة تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار البلاد، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون. فالمصالحة الوطنية هى الأساس لبناء مجتمع سورى جديد يعتمد على التسامح والتعايش السلمى. أما إعادة الإعمار فهى ضرورية لإنهاء معاناة الشعب السورى وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية. أما مكافحة الإرهاب فهى شرط أساسى لتحقيق الاستقرار والأمن فى سوريا والمنطقة.

إن نجاح العملية السياسية الشاملة يتطلب التزامًا دوليًا قويًا بدعم الحل السياسى فى سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية اللازمة لإعادة الإعمار، والضغط على الأطراف المتنازعة للالتزام بوقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات. كما يتطلب من الشعب السورى نفسه التحلى بالصبر والتسامح والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل لسوريا.

إن تحقيق السلام الدائم والاستقرار فى سوريا ليس بالأمر السهل، ولكنه هدف نبيل يستحق كل الجهود والتضحيات، فمن خلال العملية السياسية الشاملة، يمكن للشعب السورى أن يتجاوز سنوات من الصراع ويعيد بناء بلاده ويحقق طموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة.

وتتطلب الأزمة السورية المعقدة حلولًا سياسية شاملة تراعى أبعادها المتعددة، وتشمل هذه المقترحات ضرورة إطلاق حوار وطنى شامل يضم جميع الأطراف السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة. كما يجب أن يكون هذا الحوار مبنيًا على مبدأ التوافق الوطنى، وأن يهدف إلى صياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السورى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولى. 

ويجب التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن الأهمية بمكان ضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. كما يجب على المجتمع الدولى أن يضطلع بدور فاعل فى دعم العملية السياسية، من خلال فرض عقوبات على الأطراف التى تعرقل الحل السياسى، وتقديم الدعم المالى واللوجستى لإعادة إعمار سوريا. وفى النهاية، يجب أن يكون الحل السياسى فى سوريا جزءًا من حل شامل للأزمة الإقليمية، وأن يأخذ فى الاعتبار التحديات الأمنية التى تواجه المنطقة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف. إن تحقيق السلام الدائم والاستقرار فى سوريا يتطلب التزامًا راسخًا من جميع الأطراف المعنية، وتعاونًا دوليًا واسعًا.

الرؤية المصرية حريصة على ضرورة إيجاد حل سياسى شامل للأزمة السورية، يضمن وحدة وسلامة الأراضى السورية، ويحافظ على هويتها العربية. وترى مصر أن الحل العسكرى ليس الحل الأمثل، وأن الحوار الوطنى الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم، وتدعم مصر جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى هذا الصدد، وتؤكد أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأمان وكرامة. كما تعمل مصر على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، وتسعى إلى إعادة إعمار سوريا وتنميتها.