أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة بين 4.25% و4.50%. هذا التخفيض الثالث على التوالي خلال عام 2024 جاء استجابة للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم. لم تقتصر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل امتدت لتشمل بنوكًا مركزية في دول الخليج التي خفضت هي الأخرى أسعار الفائدة بنحو 25 إلى 30 نقطة أساس لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي. وتأتي هذه التحركات في ظل جهود دول الخليج لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي، متحصنة إلى حد كبير من التضخم المرتفع.

خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة

أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس، بحيث باتت تراوح بين 4.25 و4.50%. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الفيدرالي لتهدئة الأسواق وتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن ضغوط التضخم التي أرهقت الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة. 

تأثيرات خفض الفائدة على أسواق الذهب

استجابت أسواق الذهب بشكل ملحوظ لقرار الفيدرالي بخفض الفائدة. وشهدت أسعار الذهب هبوطًا فوريًا، حيث تراجعت العقود الفورية بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.1% لتسجل 2632.9 دولار للأوقية. ويعزى هذا التراجع إلى تفضيل المستثمرين للأصول ذات العائد الثابت على الذهب الذي لا يقدم عوائد فورية. ومن جهة أخرى، تأثرت أسعار الفضة أيضًا، حيث انخفضت بنسبة 1.6% لتصل إلى 30.44 دولار للأونصة.

استجابة بنوك الخليج لخفض الفائدة الأمريكي

لم تقتصر تأثيرات خفض الفائدة على الولايات المتحدة فقط، بل شملت أيضًا بنوكًا مركزية خليجية التي خفضت أسعار الفائدة لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي. وقام البنك المركزي السعودي بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ليصل إلى 5.00% و4.50% على الترتيب. كما خفضت الإمارات سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.40%. وفي قطر، قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع، وسعر الإقراض، وسعر إعادة الشراء) بواقع 30 نقطة أساس، بينما خفض المصرف المركزي في البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5%.

توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في السنوات القادمة

أوضح مسؤولو الفيدرالي أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستتباطأ في العام المقبل مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو ثلاث مرات فقط في عام 2025، بدلًا من التخفيضات الأربعة التي كان يتوقعها صناع السياسات قبل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه التوقعات في ظل التباطؤ الملحوظ للتضخم، الذي انخفض إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن بلغ ذروته عند 7.2% في يونيو/حزيران 2022.

تأثير سياسة ترامب على الفيدرالي

في ظل الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتجه السياسات الاقتصادية نحو مجموعة من التخفيضات الضريبية وتقليص اللوائح التنظيمية التي قد تحفز النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية والسعي إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، مما قد يؤدي إلى تسريع التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي أنهم لن يكونوا قادرين على تقييم تأثير سياسات ترامب حتى تتضح تفاصيلها ومدى احتمالية تنفيذها.