وزارة الخارجية الأمريكية

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وباكستان بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على البرنامج الباكستاني للصواريخ الباليستية بعيدة المدى. استهدفت العقوبات مجمع التنمية الوطنية وعددًا من الشركات الأخرى المتهمة بدعم البرنامج النووي الباكستاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض هذه العقوبات التي تشمل الوكالة الحكومية المشرفة على برنامج الصواريخ الباليستية في باكستان، الدولة المسلحة نوويًا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن هذه الإجراءات تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف «منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها».

وتتضمن العقوبات تجميد ممتلكات الكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع الأمريكيين من إجراء أي تعاملات تجارية معها.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية هذه الإجراءات «مؤسفة ومنحازة»، محذرة من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية من خلال محاولة إبراز الفجوة العسكرية، في إشارة إلى التنافس المستمر بين باكستان والهند، كلاهما دولتان نوويتان.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مجمع التنمية الوطنية في إسلام آباد كان يسعى للحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية ومعدات اختبار الصواريخ.

وأوضحت الورقة أن المجمع مسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية الباكستانية، مثل صواريخ شاهين، التي يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وفيما يخص تاريخ برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، أجرت باكستان أول اختبار نووي لها في عام 1998، لتصبح سابع دولة في العالم تمتلك الأسلحة النووية، حيث تقدر منظمة “نشرة علماء الذرة” أن ترسانة باكستان تحتوي على نحو 170 رأسًا نوويًا.

ورفضت باكستان التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، مما يعزز التوترات في النظام الدولي المخصص لمنع انتشار الأسلحة النووية.

كما أدرجت العقوبات الأمريكية شركات أخرى في كراتشي، مثل «أفلييتس إنترناشيونال»، «أختر أند صنز برايفت ليميتد»، و«روك سايد إنتربرايز»، التي تعاونت مع مجمع التنمية الوطنية للحصول على المعدات اللازمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد ميلر أن الولايات المتحدة ستواصل العمل ضد انتشار الأسلحة النووية وأنشطتها المثيرة للقلق، بما في ذلك عمليات الشراء المتصلة بها.