في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز شراكاتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، شهد عام 2024 توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات متعددة، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة المنظومة التموينية،هى:

1. بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوريد السلع الأساسية:

تم توقيع اتفاقية مع ووزارة الأوقاف لتوريد حوالي 1000 طن من السلع، تشمل السكر، الأرز، والمكرونة،تهدف لتلبية احتياجات الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن برامج دعم اجتماعي مستدامة.

2. بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" :

أُبرمت التموين بروتوكول مع مؤسسة "حياة كريمة" خصصت بموجبه 20 منفذًا من المجمعات الاستهلاكية،توفر اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار تنافسية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

3. بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي:

 وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول مع مركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) بمعهد التخطيط القومي، يركز على تقديم خدمات بحثية، تدريبية، وتعليمية، بهدف دعم الكوادر وتحليل الأسواق التجارية لتحسين الأداء الاقتصادي.

4. بروتوكول تعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية:

تعاونت الوزارة مع شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة،يسعى  البروتوكول لضمان استقرار الأسعار وزيادة المعروض، مما يخفف العبء عن المواطنين.

5. إطلاق خدمة جديدة لتحصيل مستحقات التموين عبر مكاتب البريد:

بدأت مكاتب البريد العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية،تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عمليات تحصيل مستحقات التموين، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.

6. بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية:

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، يركز على خدمة المجتمع، تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء، وتأهيل فنيين متخصصين لدعم سوق العمل في الصناعات الغذائية.

تعزز هذه  البروتوكولات التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق الأمن الغذائي،وتسهم الاتفاقيات في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتوفير فرص عمل.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة التموين لتطوير الخدمات، تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتحقيق رؤية الدولة في تحسين حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بكفاءة وجودة عالية.