استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الاجتماع الثاني للجنة المسؤولين عن الجهات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر2024م بدولة قطر رئيسة الدورة الحالية، وقد ترأس الاجتماع الدكتور مازن عمر حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بدولة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسعادة المهندس عبد الله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة.
وافتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور مازن عمر حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا أهمية اللقاء كفرصة قيِّمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والجودة في السياسات والممارسات على المستويين الداخلي والمحلي، مع الحرص على المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، وأشار إلى التسارع الكبير في مجال الذكاء الصناعي وظهور أنماط جديدة من التعليم العالي (كالشهادات المصغرة) تشكل فرصة لدعم مؤسسات التعليم العالي في تبنِّي هذه التطورات دون المساس بجودة ما تقدمه للمتعلمين سواء الطلبة الشباب أم الباحثون عن فرص التعلم مدى الحياة، كما أشاد باستراتيجية قطر للتعليم العالي التي تركز على ضمان الجودة كركيزة أساسية للتطوير والتميز، وتتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة التي تركز على تنمية العنصر البشري كعامل رئيس لتحقيق التنمية المستدامة. واختتم حديثه بشكر جميع المنظمين والمشاركين على مساهمتهم في إنجاح هذا اللقاء المهم.
من جانبه، أعرب سعادة المهندس عبد الله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز جودة التعليم والتعليم العالي، مشيدًا بدور الأمانة العامة في دعم جهود دول مجلس التعاون في كل ما من شأنه خدمة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تُعنى بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون، من أبرزها المشروع المُقترَح من قبل الشبكة الخليجية حول قاعدة البيانات المشتركة للمراجعين الخارجيين، وكذلك مشروع تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والدراسات الميدانية المشتركة بين الشبكة الخليجية وبين الجهات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي، كما تم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع المعايير الخليجية الموحَّدة للاعتماد الأكاديمي (المؤسسي والبرامجي) لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.
وقد نتج عن الاجتماع عدد من التوصيات ستُعرَض في الاجتماعات القادمة، وهي على النحو الآتي: الاجتماع الخامس والعشرون للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الذي سيُعقَد بدولة الكويت الشقيقة خلال العام القادم، والاجتماع الرابع عشر للجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس.
0 تعليق