أستراليا والصين.. قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن أستراليا ستقدم أكثر من 100 مليون دولار لجزر سليمان لتوسيع قوتها الشرطية حتى تتمكن الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تربطها أيضا علاقات أمنية مع الصين، من تقليل اعتمادها على الشركاء الخارجيين.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، تتسابق الولايات المتحدة وأستراليا للحد من طموحات الصين الأمنية في المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي منذ أن وقع زعيم جزر سليمان آنذاك ماناسيه سوغافاري اتفاقية أمنية مع بكين في عام 2022.

أستراليا هي "الشريك الأمني المفضل" لجزر سليمان

وقال ألبانيز للصحفيين في كانبيرا اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، إن التزام التمويل البالغ 190 مليون دولار أسترالي (118 مليون دولار أمريكي) لتوسيع قوة شرطة جزر سليمان الملكية على مدى أربع سنوات، مع التدريب والبنية الأساسية، أظهر أن أستراليا هي "الشريك الأمني المفضل" لجزر سليمان.
وقال ألبانيز ونظيره في جزر سليمان جيرميا مانيلي في بيان مشترك إن هذه الخطوة "تستجيب للرغبة القوية لجزر سليمان في بناء قدرة أمنية سيادية دائمة، وبالتالي تقليل اعتمادها على الشركاء الخارجيين بمرور الوقت".
وتستضيف جزر سليمان وجودًا صغيرًا للشرطة الصينية منذ عام 2022، ووصلت فرقة جديدة إلى العاصمة هونيارا الشهر الماضي.
وكانت الشرطة الأسترالية قد وفرت الأمن في جزر سليمان من عام 2003 إلى عام 2017 بناءً على طلب حكومة الأرخبيل بعد الصراع الداخلي، وعادت في عام 2021 للمساعدة في قمع أعمال الشغب ودعم الانتخابات الوطنية هذا العام.
وقال ميهاي سورا، مدير برنامج جزر المحيط الهادئ في معهد لوي للأبحاث، إن قطاع الأمن في جزر سليمان لا يزال "موضع نزاع شديد".
وقال في تعليقه على إعلان التمويل "إنه يبقي أستراليا في اللعبة، لكنه لن يبطئ وتيرة المنافسة".ذ
وأضاف أن "رئيس الوزراء مانيلي وافق على الحصول على دعم إضافي للقانون والنظام من أستراليا، لكنه لم يلتزم بتقليص شراكات بلاده الأمنية مع الصين، وهو ما يظل الهدف الرئيسي لكانبيرا".
وكان مانيلي قد طلب أموالاً لمضاعفة حجم قوة شرطة جزر سليمان الملكية من 1500 إلى 3000 ضابط خلال زيارة إلى كانبيرا في يونيو.
وقال ألبانيز إن "هذه الشراكة من شأنها أن تعزز الأمن الداخلي لجزر سليمان، ولكنها ستعزز أيضا قدرتها على المساهمة في الاستقرار الإقليمي".
وفي أغسطس، اتفق منتدى جزر المحيط الهادئ على تشكيل استراتيجية إقليمية للشرطة ، حيث تعمل الدول الأعضاء البالغ عددها 18 دولة على تعزيز أعداد قوات الشرطة وتوفير الأمن داخل "أسرة المحيط الهادئ"، في حين أن الصين ليست عضواً في المنتدى.
ووقعت أستراليا سلسلة من اتفاقيات التمويل والأمن مع جيرانها في جزر المحيط الهادئ في ديسمبر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن نهج السياسة الخارجية للإدارة الأميركية القادمة تحت قيادة دونالد ترامب.
ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية تمويل الشرطة مع ناورو تمنح أستراليا حق النقض على استخدام الصين لمينائها ومطارها لأغراض أمنية، كما يمكن إلغاء اتفاقية رياضية مع بابوا غينيا الجديدة إذا شكلت علاقات شرطية مع الصين.