سلطت ورقة بحثية استعرضها معهد التخطيط القومي، الضوء على تطورات السلامة المالية في القطاع المصرفي المصري ومدى قدرته على استيعاب الأزمات الاقتصادية الكبرى، مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي المصري قد أظهر مرونة كبيرة رغم الضغوطات المالية الدولية والمحلية.

مؤشرات قوة القطاع المصرفي 

ووفقًا للتقرير، شهد القطاع المصرفي تحسنًا في معدلات كفاية رأس المال من 15.6% في عام 2018 إلى 20.1% في عام 2020، ثم وصل إلى 22.2% في 2021.. وهذا التحسن يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الأزمات، خاصة في الفترة الأولى من أزمة كوفيد-19، حيث تمكن البنك المركزي من الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي خلال هذه المرحلة الصعبة، ولكن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، شهد القطاع انخفاضًا طفيفًا في معدلات كفاية رأس المال، حيث تراجعت من 21% في مارس 2022 إلى 17.5% في يونيو 2023، متأثرة بالأحداث العالمية.

 تأثير الأزمات العالمية

من ناحية أخرى، أظهرت مؤشرات جودة الأصول تراجعًا طفيفًا في النسبة من 4.1% في 2018 إلى 3.4% في 2021، واستمرت النسبة عند هذا المعدل خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية، أما فيما يتعلق بالربحية، فقد سجل القطاع تذبذبًا طفيفًا في العوائد، حيث انخفض العائد على الأصول من 1.4% في 2018 إلى 1.3% في 2021، ثم استقر عند 1.2% حتى يونيو 2023، في ظل تأثيرات كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم هذه التحديات، تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على استقرار نسبي في العائد على حقوق الملكية، حيث تحسن من 16.1% في 2021 إلى 17.7% في 2023.

وأظهرت البيانات أيضًا، أن الدين قصير الأجل يشكل جزءًا مهمًا من الدين الخارجي، حيث سجل ارتفاعًا نسبيًا، ولكنه لم يصل إلى النسبة الخطرة البالغة 25% التي تعتبر معيارًا دوليًا، وفي الوقت نفسه، تستمر قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المالية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المتلاحقة.