كشف بنك قطر للتنمية عن إطلاق استراتيجيته الجديدة 2025- 2030 التي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة في دولة قطر وتدعم تطوير قطاع ريادة الأعمال. وذكر بنك قطر للتنمية أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف دعم القطاع الخاص من خلال تمكين دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدمات تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية.

كما أوضح البنك أن استراتيجية 2025 - 2030 صممت بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ما سيترك أثرا إيجابيا في هذا الجانب وتساهم بشكل مباشر في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يساعد على تعزيز الاستدامة الاقتصادية لدولة قطر وتنميتها.
ويعتزم البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة الانتقال من مرحلة الدعم المباشر إلى مرحلة التمكين سواء لمنظومة ريادة الأعمال أو للشركاء، إذ تركز الاستراتيجية على تنويع طرق الدعم الذي يقدمه البنك، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع تأسيس أفضل الشراكات القادرة على تيسير الوصول إلى هذه المستهدفات.
وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريحات لوكالة «قنا» إنه سيتم من خلال الاستراتيجية الجديدة نقل إدارة حاضنات ومسرعات الأعمال التخصصية لأصحاب الخبرات والاختصاص من القطاع الخاص والشركاء وتمكينهم لفعل ذلك، مع الاستمرار في إدارة حاضنة ومسرعة أعمال شاملة للتخصصات والقطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة.
وأضاف: «سيعمل بنك قطر للتنمية على زيادة حجم الاستثمارات في مراحل التأسيس للشركات بمعدل 24 بالمائة سنويا، ورفع مساهمة القطاع العام في الاستثمار الجرئ في قطر إلى 30 بالمائة بحلول 2030، الذي تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أن يصل إلى مليار ريال».
كما أشار السويدي إلى أن البنك سيقوم بزيادة تنويع مجموعة المنتجات التي يقدمها من خلال زيادة حجم الاستثمار، وتوسيع الاستثمار المشترك ليشمل الشركات في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس، ودعم شبكات الاستثمار الملائكي، وضمانات رأس المال.

دعم الابتكار
وأكد بنك قطر للتنمية أنه سيواصل من خلال الاستراتيجية الجديدة دوره في دعم الابتكار سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر، أو عبر احتضان وتسريع الأعمال الابتكارية، كما سيتولى البنك تطوير ركيزة دعم الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بما يخدم التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مثل الصناعات التحويلية المستقبلية والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة. بالإضافة إلى قطاع التعليم والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، فضلا عن مشاريع التكنولوجيا الزراعية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الخضراء.

ركائز أساسية
تتمحور الاستراتيجية حول ثلاث ركائز أساسية، وهي دعم الابتكار، وتنمية الأعمال المحلية، وتعزيز منظومة التصدير.
أما عن توجهات ركيزة دعم الابتكار فتشمل: زيادة قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم شبكة الاستثمار الملائكي، تنمية حجم الاستثمارات المبكرة بمعدل مركب 24% سنويًا، تركيز الاستثمارات والخدمات على الشركات الناشئة في المراحل المبكرة بما يخدم التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تمكين القطاع الخاص وتنمية دوره في دعم الابتكار من خلال برامج الدعم مثل الاستثمار المشترك والضمان الجزئي وغيرهما، توسيع قاعدة العملاء لتشمل جميع الشركات الناشئة الدولية الراغبة في تأسيس حضور محلي لها في دولة قطر.

تنمية الأعمال المحلية
وفيما يخص توجهات ركيزة تنمية الأعمال المحلية فتتضمن: نمو التمويل المباشر بنسبة 4%، والتركيز على التمويل غير المباشر ليصل إلى 25% من نسبة محفظة التمويل بحلول عام 2030، دعم الشركات المحلية من خلال باقات تنموية متكاملة تشمل الدعم التمويلي والفني، بالإضافة إلى تحديد أسقف التمويل، بحيث يصل حجم تمويل الشركة الواحدة إلى 70 مليون ريال، أو 200 مليون ريال قطري للمجموعة، ويستثنى من ذلك المشاريع المتخصصة في التصدير والأمن الغذائي، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء لتشمل الشركات المحلية العاملة في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية بكافة هياكل الملكية وتضمين الدعم للشركات المسجلة في المناطق الحرة في دولة قطر.

منظومة التصدير
وحول توجهات ركيزة تفعيل منظومة التصدير أوضح بنك قطر للتنمية أنها ترتكز على: توسيع قاعدة العملاء بعد أن كانت حصرا على المصدرين القطريين لتشمل الآن المشترين الدوليين والخدمات ومنتجات المصدرين القطريين، توسيع رقعة انتشار الصناعات والخدمات القطرية دوليا من خلال مكاتب ترويج الصادرات عالميا، تعزيز تنافسية المصدر القطري في الأسواق الدولية، وتمكين حضور علامة صادرات قطر» في الأسواق العالمية، العمل على مضاعفة حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بنسبة 50%، العمل على نمو حجم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من قبل بنك قطر للتنمية بنسبة 14% سنويا.