ندرك جميعاً أن مصر قد واجهت خلال العقد الأخير العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وسط أزمات إقليمية ودولية متصاعدة وملتهبه وتزداد يوماً بعد يوم، وفي ظل هذه الظروف، برزت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها حجر الزاوية في إعادة بناء الدولة المصرية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية والتى كانت فقدتها خلال حكم جماعة الإخوان والتى تسببت في تراجع مكانة "القاهرة" وعملت على شق وحدة الصف الوطني.

ونشهد جميعا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وإدارة شؤون الوطن وهو يعمل بكل جهد وعرق لإعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى في الشارع المصرى والقضاء على الجماعات المتطرفة التى عملت بشتى الطرق على إسقاط الوطن .
وتمكنت القيادة المصرية بزعامة الرئيس السيسي من إعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع البلاد،  و أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحاربة الإرهاب، خصوصًا في سيناء، من خلال تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات نوعية حققت نجاحات ملموسة، ولم تقف انجازات الدولة عند هذا الحد بل تم إطلاق العديد من المبادرات في شتى المجالات والتى غيرت معالم الدولة المصرية للأفضل وتحقيق حياة كريمة للمصريين، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تطوير البنية التحتية و بناء شبكات طرق وكباري حديثة تربط كافة أنحاء الجمهورية وتقلل من الوقت ، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبناء محطات كهرباء عملاقة مثل محطة البرلس، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية.

لقد نجح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا من خلال سياسة خارجية متوازنة،  واستعادة دورها كوسيط رئيسي في قضايا الشرق الأوسط، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا والسودان. 
فالسودان الغارق في حروبه الداخلية، و ليبيا الغائب عنها الاستقرار، وإريتريا والصومال اللاتى تعانان من غياب الإستقرار وأزمات متتالية مع إثيوبيا، وهذه فلسطين ولبنان المشتعلة ببارود الاحتلال الإسرائيلي، وصراع المتوسط والأحمر والحروب الدولية على الغاز والبترول والطاقة، وتربص المتربصين بمصر سياسيا وحقوقيا، والتأثر بتوابع الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار الأوبئة وتغير المناخ، هذه الأزمات العالمية التي تُطل على الأوضاع الاقتصادية، ونالت من اقتصاديات كبرى كثيرة، تفرض على الشعب المصري حتمية الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، لمواجهة هذه التحديات، خاصة بعدما أعلنت مصر أمام العالم كله تبنيها دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أصحاب الأرض، سواء كان بالإبادة الجماعية بكافة أشكالها، أو بتهجيرهم قسريًا والاستيلاء على حقهم بصور وحشية، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتًا أمام هذه الانتهاكات الغاشمة.

لقد كان إعلان مصر ورئيسها الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الحروب بالمنطقة سببًا في وضعها في مرمى الاستهداف الدولي من الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن دعم المصريين لقيادتهم وحكومتهم كان الدافع والسبب الرئيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة.

ليس هذا فحسب، وإنما كان الدافع لتعزيز الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة ونجاح المشروعات القومية ودعم مسار جذب الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التضخم وحل أزمة النقد الأجنبي والنقص الدولاري الذي أثر على الأسعار بشكل كبير وكاد أن يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة.

الخلاصة.. إن استقرار هذا الوطن، والحفاظ على أمنه وسلامته، ومواصلة نجاحه في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على رؤية تنموية مستدامة وشاملة في كافة المجالات والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تطلعات الشعب والحكومة والقيادة السياسية في التقدم والازدهار، سيظل وثيق الصلة بوحدة وتماسك أطياف المجتمع حكومة وشعبا وقيادة، فالاصطفاف الوطني هو سر قوة هذا الوطن.