تواصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس دون تحقيق تقدم ملموس، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
حيث أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب اشترطت الحصول على قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة كشرط مسبق لاستئناف المحادثات، مما أدى إلى جمود في التفاهمات بشأن القضايا الجوهرية.
تقدم محدود وتباينات كبيرة
رغم الحديث عن “تقدم غير مسبوق” في بعض الملفات، لا تزال هناك فجوات كبيرة تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم ومراحل تنفيذ أي اتفاق محتمل.
وتشير مصادر إسرائيلية وأجنبية إلى أن الشروط الإسرائيلية الحالية، أبرزها انسحاب قوات الاحتلال وتوقف العدوان، تعرقل أي اتفاق.
أسرى إسرائيليون
مواقف متشددة في الحكومة الإسرائيلية
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصف الصفقة المقترحة بأنها “عديمة المسؤولية”، بينما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الصفقة لا تخدم المصالح الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة استمرار الحرب حتى إسقاط حكم حماس في القطاع.
من جهته، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات لاحتكاره تفاصيل المفاوضات، حيث لم يطلع سوى دائرة ضيقة على المستجدات، ما أثار قلقًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
الوضع الإنساني الكارثي في غزة
على الأرض، كشف محللون عسكريون إسرائيليون عن حجم الدمار الكبير، خصوصًا في مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدين أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات، مع صعوبة عودة النازحين إلى مناطقهم في الوقت الراهن.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى استكمال مهمته الأساسية في القطاع، لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن بقاء قواته في غزة، حيث تصبح عرضة للهجمات الفلسطينية، ما يجعل القرار النهائي مرهونًا بالحكومة الإسرائيلية.
موقف حركة حماس
أكدت حماس أن أي صفقة تبادل للأسرى يجب أن تشمل وقف العدوان وانسحاب الاحتلال الكامل من غزة، مع عودة النازحين وبدء عمليات الإعمار. وشددت الحركة على رفضها للشروط الإسرائيلية الجديدة التي تعرقل التوصل لاتفاق.
الأزمة في ظل الجمود السياسي
يشير محللون إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وزيادة معاناة الأسرى وذويهم، مما يضع مزيدًا من الضغط على الأطراف الدولية للضغط نحو حل شامل وعادل للأزمة المتفاقمة.
0 تعليق