سجل قطاع التعليم في مصر زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 101.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا بنسبة 28.3%.

وتُظهر الموازنة العامة للدولة التزامًا واضحًا بتطوير التعليم، حيث خصصت 24.4% من إجمالي الإنفاق العام للعام المالي الحالي لهذا القطاع الحيوي، بمبلغ إجمالي قدره 565 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي، و140 مليار جنيه للبحث العلمي.

مشروعات طموحة لتطوير التعليم

تشمل خطة التنمية الاقتصادية لعام 2024/2025 تنفيذ عدد كبير من المشروعات الرامية لتعزيز البنية التحتية التعليمية. في التعليم ما قبل الجامعي، تستهدف الحكومة:

إنشاء 16 ألف فصل جديد.

إحلال وتجديد 13 ألف فصل.

تطوير 3500 مدرسة قائمة.

التوسع في مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية.

توفير أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي قطاع التعليم الفني، تسعى الحكومة إلى:

إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

تطوير وإعادة تأهيل 200 مدرسة قائمة.

إحلال وتجديد 1083 فصلًا.

أما على صعيد التعليم الجامعي، فتتضمن الخطة:

تنفيذ توسعات وورش ومعامل في 9 جامعات تكنولوجية.

استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بـ27 جامعة حكومية.

استكمال مشروعات الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى دراسات الجينوم المرجعي للمصريين.

فائض مالي يعزز الثقة

إلى جانب التطورات في قطاع التعليم، حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024/2025، وهو أكبر فائض يتم تحقيقه في تاريخ الموازنة المصرية، حيث يمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه.