صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن انقطاع التمويل الحكومي الأمريكي سيعيق نقل السلطة إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي: "إذا توقفت الحكومة عن العمل، فلن أتعمق في الفرضيات، لكن في الواقع سيكون العمل على نقل السلطة محدودا"، وأضافت أن البيت الأبيض لا يعتبر أن احتمال حدوث إغلاق مؤقت للحكومة أمر لا مفر منه.

وأمام المشرعين الأمريكيين مهلة حتى يوم السبت للاتفاق على ميزانية مؤقتة أو مواجهة إغلاق جزئي للحكومة، ولم يتمكن الكونجرس في السابق من الاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2025، لذلك تمت الموافقة على ميزانية مؤقتة ودخلت حيز التنفيذ.

وسبق أن طالب ترامب الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين أو زيادة مستواه بشكل كبير، وربط هذا الأمر بالموافقة على مشروع الموازنة المؤقتة، ونظرت الإدارة الحالية إلى هذا باعتباره أمرا للجمهوريين لفرض إغلاق حكومي.

وسيدخل الحد الأقصى للاقتراض الحكومي دون إجراء تغييرات على التشريعات حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وسيتم تحديده بالنسبة لمستوى الدين الحكومي في ذلك الوقت.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مستوى ديون الحكومة الأمريكية سيصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحلول نهاية عام 2024، وسيصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.

وخلال رئاسة جو بايدن، نما الدين الوطني الأمريكي من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 36 تريليون دولار هذا العام.

وبالتزامن مع الدعوات للتخلي عن القيود على مستوى الاقتراض، يتجه ترامب إلى إنشاء هيئة في إدارته لتحقيق الكفاءة الحكومية، يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الذي يحذر الولايات المتحدة علنا من الإفلاس بسبب وضع الدين الوطني.

وتم إغلاق الحكومة الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية في البلاد، وحدث أطول إغلاق خلال الإدارة الأولى لدونالد ترامب واستمر 35 يوما من نهاية عام 2018 إلى عام 2019.