أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى،، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم.

وأكد جبر، في بيان له، أن تعديل هذا القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر، مشيرا  إلى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة. 

وأكد أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة من عقاراتهم.

حلول وسط ترضي جميع الأطراف

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مع توفير برامج دعم للمستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة التي قد تنشأ نتيجة التعديلات. 

وشدد القبطان محمود جبر، على ضرورة أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة ودعم حكومي للفئات الأكثر احتياجًا.

كان  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  قد أعلن في منصف الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة من نواب البرلمان؛ لدراسة ومناقشة حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم/ قائلًا:  "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".