شدد ديوان الخدمة المدنية على تقيد الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بقرار مجلس الوزراء في شأن مسوغات طلب صرف (علاوة الأبناء).

وأكد الديوان في تعميم بهذا الخصوص محالٍ إلى الجهات الحكومية المختلفة أن القرار يشترط لصرف العلاوة استخراج شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود.