أعلن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، عن تنفيذ خطة لمضاعفة الإيرادات فى شركات القطاع خلال عام ٢٠٢٥، تتضمن افتتاح العديد من المصانع الكبرى.

وأشار «شيمى» إلى أن أهم محور فى الخطة هو تعميق التصنيع المحلى كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصرى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث يجرى العمل على زيادة مساهمة المكونات والمنتجات المحلية فى العملية الإنتاجية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض العجز فى الميزان التجارى.

وأضاف أن الخطة تركز على تحديث خطوط الإنتاج فى شركات القطاع من خلال الاستثمار فى التقنيات الحديثة وزيادة كفاءة المصانع، حيث يتيح هذا التطوير إنتاج منتجات بجودة عالمية وبأسعار تنافسية، ما يعزز من الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من المستورد.

وبين أن الخطة تعتمد على تعزيز التعاون مع الشركات والموردين المحليين لتوفير المواد الخام والمكونات المستخدمة فى الإنتاج، حيث يسهم ذلك فى دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلى.

وقال إن من بين المحاور الاستثمار فى البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعى وتطوير منتجات جديدة تلبى احتياجات السوقين المحلية والدولية، ودعم الكفاءات المحلية والمواهب الشابة.

وأشار إلى أهمية رفع معايير الجودة للمنتجات المصنعة محليًا، بما يتوافق مع المواصفات العالمية ما يساعد على زيادة ثقة المستهلك المحلى فى المنتج المصرى، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وتابع: «نسعى إلى تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعات الاستراتيجية، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية».