"الشال": القرار ضيق الفجوة لصالح فائدة الدولارالأميركي بربع نقطة مئوية

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة عن أسعار الفائدة

والأداء المجمع لقطاع البنوك – 30 سبتمبر 2024 ومؤشرات اقتصادية ونقدية (يوليو – سبتمبر 2024)، كاشفا عن اعلان بنك الاحتياط الفيدرالي يوم 18 ديسمبر 2024 خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية ليصبح بين 4.25% إلى 4.50%، وكان ذلك في حدود توقعات معظم المحللين وباتساق مع توجهات معظم بنوك العالم المركزية الرئيسية، باستثناء الياباني وله وضع خاص.

واضاف التقرير ان القلق حول النمو بات الغالب لمعظم اقتصادات العالم الرئيسية، ولكنه قرار مرتبك للفيدرالي الأمريكي من وجهة نظرنا، فمع التغيير القادم في 20 يناير 2025 في الإدارة الأميركية، ومع تهديدها المسبق بفرض رسوم جمركية عالية على صادرات شركائها التجاريين، يشمل الصين ولا يستثني جيرانها، قد يتفوق قريباً القلق من التضخم على تحفيز النمو الاقتصادي. لذلك نعتقد أن الفيدرالي الأميركي سوف يتردد كثيراً عن المضي في سياسة خفض سعر الفائدة لمعظم عام 2025 استباقاً لما قد تسببه بوادر حرب تجارية من مخاطر مزدوجة، حفز التضخم وكبح النمو.

ونتيجة بعض المرونة التي تتمتع بها سياسة الكويت النقدية لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بشكل كامل بالدولار، خالف بنك الكويت المركزي سياسة الفيدرالي منذ مارس 2022، وبلغ مجموع زيادته لسعر الخصم على الدينار الكويتي 9 مرات مقابل 11 مرة للفيدرالي، وبمجموع 2.75% وكذلك أدنى بنحو 2.75% عن مجموع ما رفعه الفيدرالي الأمريكي.

وحتى مع حالة بدء مرحلة الخفض، خالف بنك الكويت المركزي سياسة الفيدرالي الأمريكي في أول خفضين للفائدة على الدولار بما مجموعه 0.75% واكتفى بخفض 0.25% مرة واحدة، وثبت سعر الخصم في المرة الثانية عند 4.0%.

وقرر بنك الكويت المركزي يوم الخميس الفائت الاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي عند 4.0%، وهو في تقديرنا قرار صحيح يضيق الفجوة لصالح فائدة الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية إلى ما بين 0.25% - 0.50%، وهو قرار صحيح لإسهامه في تعزيز توطين الدينار الكويتي.

%4.6 نمو أرباح المصارف إلى 1.24 مليار دينار في 9 أشهر

قال الشال ان قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.245 مليار دينار، بارتفاع مقداره 54.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.6%، مقارنة بنحو 1.191 مليار دينار للفترة ذاتها من 2023.

وحققت البنوك أرباحاً بنحو 399.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بنحو 434.8 مليون دينار للربع الثاني من العام ذاته، أي بانخفاض بنحو 35.1 مليون دينار وبنسبة -8.1%، وكذلك انخفضت بنحو 11.4 مليون دينار وبنسبة -2.8% مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 411 مليون دينار. وتشير الأرقام، إلى أن 7 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنكان حققا انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

46.8 مليار مطالب البنوك المحلية على"الخاص" بالربع الثالث

كشفت النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2024) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة اهمها: أن عدد السكان في الكويت قد بلغ 4.946 مليون نسمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 86 ألف نسمة عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت عند نحو 4.860 مليون نسمة، ما يعني أن نمو عدد السكان قد بلغ نحو 1.8% خلال الفترة المذكورة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.4% فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 38.940 مليار، بارتفاع من نحو 38.490 مليارنهاية الربع الثاني 2024، بنمو ربع سنوي 1.2%، وارتفعت 4.1% مقارنة مع 37.402 مليار دينار بالربع الثالث 2023.