تجاوزت أصوله 1.06 تريليون ليحتل المركز الرابع عالمياً

"هيئة الاستثمار"حافظت على ترتيبها كخامس صندوق سيادي عالمي

أيام قليلة ويسدل الستار عن سنة 2024، لتقفل بيانات السنة المالية بانضمام أول صندوق سيادي خليجي الى نادي التريليون دولار من الاصول، بعد النرويج والصين، حيث بلغت اصول جهاز ابوظبي للاستثمار1.06 تريليون دولار حسب تقرير لموقع "سيركت لادارة الاصول".

وفيما رشح الموقع الهيئة العامة للاستثمار، تمتلك اصولا بقيمة 980 مليار دولار" لتكون ثاني اعضاء النادي المنضوين في النادي التريليوني، قالت ان التوترات الجيوسياسية والاضطرابات لم تمنع هذه الصناديق من تعزيز اصولها على مدار العام.

وعدد الموقع اصول الصناديق السيادسية الخليجية المتبقية، اذ بلغ حجم أصول صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية نحو 950 مليار دولار في حين بلغ حجم أصول هيئة الاستثمار القطرية 530 مليار دولار، نقلا عن تصنيف صناديق الثروة السيادية.

واعتبر الموقع ان "مبادلة" الاماراتي ، التابع لامارة ابوظبي، لديه اصول بـ 330 مليار دولار، تليه في الامارة ذاتها شركة أبوظبي التنموية القابضة بـ 250 مليار دولار.

وكان تقرير معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، نشر تقريرا في يوليو الماضي، اشار الى ان صندوق الثروة السيادية للهيئة العامة للاستثمار يقترب من علامة التريليون دولار، حيث شهدت الهيئة زيادة ملحوظة في أصول صندوقها مقتربة من علامة التريليون دولار، وارتفعت أصول الصندوق بنحو 56.55 مليار دولار منذ مارس 2024، وبحوالي 177 مليار دولار على مدار العام الماضي من ( يوليو 2023 الى يوليو 2024)، لتبلغ حوالي 980 مليار دولار، ارتفاعًا من 923.45 مليار دولار في مارس 2024.

وبذلك، حافظ صندوق الثروة السيادية على مكانته كخامس أكبر صندوق ثروة سيادية عالميًا. يليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السادس، وهيئة قطر للاستثمار في المركز الثامن، وصندوق مبادلة الإماراتي في المركز الثاني عشر.

وكان التقرير قد اشار الى ان المراكز الخمسة "حسب بيانات يوليو الماضي" لم تتغير المراكز الخمسة الأولى للصناديق حيث استمر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في الصدارة بأصول تبلغ 1.63 تريليون دولار، يليه شركة الصين للاستثمار بأصول تبلغ 1.35 تريليون دولار. تحتل إدارة النقد الأجنبي الصينية المرتبة الثالثة بأصول تبلغ 1.09 تريليون دولار، بينما تحتل هيئة أبوظبي للاستثمار المرتبة الرابعة بأصول تبلغ 993 مليار دولار.