أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن التعدي على المياه أو وصلاتها بأي صورة من صور الاعتداء، سواء كان ذلك بالسرقة أو الاختلاس أو أخذها دون وجه حق، يعد فعلًا محرمًا شرعًا، لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين وانتهاك للقوانين.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه الجريمة تزداد خطورتها إذا كان التعدي يمس حقوق المواطنين جميعًا وليس فردًا بعينه، مما يجعلها انتهاكًا للحقوق العامة، التي حث الإسلام على الحفاظ عليها وصيانتها. واستندت الدار في بيانها إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، مؤكدة أن هذه الآية تعبر عن تحريم كل صورة من صور الاستيلاء على أموال الناس بغير حق.

المياه مورد مشترك

أشارت دار الإفتاء إلى أن الماء يعد من الموارد التي أتاحها الله لجميع البشر دون تمييز، ويجب التعامل معه بأمانة ومسؤولية. وأكدت أن التجاوز في استخدام المياه أو سرقتها يعبر عن سلوك يخالف مبادئ العدالة التي أرساها الإسلام.

أهمية الوعي والتنوير

وأطلقت دار الإفتاء حملتها التوعوية تحت شعار (ولو كنت على نهرٍ جارٍ)، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وعدم التعدي عليها أو استغلالها بشكل يخالف الشرع والقانون.

ودعت الدار المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في استخدام المياه، مؤكدة أن الحفاظ عليها واجب ديني وأخلاقي، لا سيما في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تهدد الموارد الطبيعية.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام يحث دائمًا على احترام حقوق الآخرين وصيانة الممتلكات العامة، واعتبرت أن التعدي على المياه لا يمثل مجرد سرقة، بل هو تعدٍ على حق الله وحق المجتمع بأسره.