أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أن القمة الخليجية الـ45 تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقال أمير الكويت في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة، اليوم، إن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتقدم في مستهل كلمته بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إدارته الحكيمة وجهوده المبذولة طيلة ترؤس سموه لأعمال الدورة السابقة.

وجدد أمير الكويت في كلمته إدانة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكد ثبات موقف بلاده المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجدد الدعم التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة. ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد بما وصفه بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها إيران نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.