المحامي علي مطر الواوان

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد من بينهم قيادي أمني وسكرتارية نواب سابقين وآخرين " لكيدية الاتهام" .

وكانت النيابة العامة أحالت القضية المتهم فيها 26 شخصا إلى محكمة الجنايات بتهم فساد تتمثل في رشاوي وتزوير معاملات تأشيرات الوافدين مقابل 2000 دينار لكل معاملة.

وأسندت النيابة للمتهمين من الاول حتى السابع أنهم طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين المبالغ المالية المبينة بالتحقيقا واستعملوا نفوذا مزعوما للحصول على قرارات استخراج سمات دخول وطلبات التحاق بعائل للمتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين ولغيرهم من مكتب شؤون الاقامة بوزارة الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سهلوا لأجنبي الحصول على تصريح إقامة وزيارة بدولة الكويت لقاء حصولهم على مال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة الى المتهم الأول أنه قلد خاتما لأحد الموظفين العامين (وكيل وزارة الداخلية) بقصد استعماله في مهر الاوراق الخاصة، كما أن المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين قدموا للمتهين من الاول وحتى السابع المبالغ المالية موضوع الاتهام محل المبين بالبند ( اولا /1 ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وأسندت للمتهمين من الثامن حتى الرابع والعشرين أنهم حصلوا على تصريح إقامة وزيارة بدولة الكويت لذويهم لقاء تقديمهم مالا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضر دفاع المتهم السابع المحامي علي مطر الواوان ودفع بعدم توافر أركان الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق بحق موكله في واقعة الاتهام محل الاوراق ، وعدم توافر دليل يقيني في اوراق الدعوى يمكن الاعتماد عليه في إثبات توافر أركان الاتهام في حق المتهم أو إدانته على أساسه.