أعلن جهاز حماية المستهلك عن مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق المصرية، ومشاركة كل مُمثلي شركات ومنصات التجارة الإلكترونية، والمؤثرين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هناك مشاكل وعوائق تواجه المستهلك حتى بعض الشركات والصفحات والموردين أيضًا، حيث أصبح الشراء عن بعد يهم كل المصريين بكام طبقاتهم.

وأشار السجيني إلى أنه تم تلقي نحو 32 ألف شكوى تجارة إلكترونية خلال 2024، منها نحو 1200 شكوى لم تحل بعد، لافتًا إلى نحو 45% من إجمالي شكاوى التجارة تأخر في التسليم، بجانب أن نحو 20 ألفًا من هذه الشكاوي عبارة عن عيوب في المواصفات أو مشاكل تعاقدية، منوهًا إلى أنه سيتم التواصل مع المواقع وشركات النقل لحلها، وننهي مشاكل الشراء عن بعد، ولنصل إلى صفر شكاوي بالشراء عن بعد، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشراء عن بعد لديه العديد من المشاكل، حيث نوجه رسالة للمواطن إزاي يشتري وتشتري منين، ورسالة للشركات الناقلة وشركات الشحن، أنه لا بد أن يتوفر معلومات وبيانات تخص المورد.

وأضاف أنه حينما يتم شراء البضاعة ويتم شحنها، لا بد من وجود تفاصيل عن هذه البضاعة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعاون بين أطراف عملية الشراء، لتقليل المشاكل التي تحدث بالنسبة للتجارة الإلكترونية.

وأوضح أنه من الضروري وجود تواصل بين الجهاز وكل أطراف عملية البيع الشراء، لوضع أصول وقواعد التعامل عن بعد.

كما نوه إلى أن شركات الشحن تعد همزة الوصل بين المورد والمستهلك، حيث سنضع بعض الاشتراطات لشركات الشحن، حيث من المفترض أن تعرف شركات الشحن بعض التفاصيل عن المنتج قبل نقله.

ولفت إلى ضرورة وجود التزامات على شركات الشحن والمستهلك والمورد أيضًا، مؤكدًا ضرورة التعاون في النهاية لوصول المنتج للمستهلك بدون مشاكل.

وأشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق حماية المستهلك، حيث نستهدف خلال الفترة المقبلة، عمل قائمة بالصفحات والمواقع المعتمدة والموثوق بها على تطبيق الجهاز لتكون كدليل للمستهلك أي قاعدة بيانات للمستهلك.