أكد البيت الأبيض الثلاثاء أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية عن كثب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب. وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين. 

الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية تمرر تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية

أعلنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت جلسة عامة ومررت فيها تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية بمشاركة 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، حيث صوت جميع النواب لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-سيك" إنه بموجب تمرير الاقتراح يجب على الرئيس "يون" رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح "باطلا ولاغيا"، مؤكدا أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية.

وأشارت (يونهاب) إلى النواب سينتظرون في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.

وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية قد دعا، في وقت سابق من اليوم، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة لمناقشة إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية الطارئة.

وأعلن الرئيس "يون" حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى ضرورة الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري والقضاء على "القوى الموالية" لكوريا الشمالية في البلاد.

من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجنرال "بارك آن-سو"، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والتجمعات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والمسيرات والاحتجاجات.

وأشار إلى أنه تم إعلان هذا المرسوم في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن الديمقراطية الحرة وسلامة الشعب من القوى المناهضة للدولة التي تهدد بإسقاط البلاد، مضيفا أن المرسوم يضع أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى حظر أي فعل لإنكار الديمقراطية الحرة أو محاولة التخريب، كما يُحظر نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب.