تستمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءات الشباب المصري في قطاعات التكنولوجيا الحديثة. 

في هذا السياق، تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مجموعة من المبادرات والبرامج الطموحة التي تعتزم الوزارة تنفيذها في العام 2025، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، ودعم الابتكار الرقمي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة الاتصالات تعكف على تدريب نصف مليون شاب مصري بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تجهيزهم للعمل في الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن التدريب يستهدف فئات مختلفة من الشباب، بدءًا من طلاب المراحل التعليمية المبكرة وصولًا إلى الخريجين، وذلك بالتعاون مع شركات تكنولوجية عالمية. وأكد الوزير أن هذه البرامج التدريبية ستكون محورية في تمكين الشباب من المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل المتسارع.

وفيما يخص مراكز "إبداع مصر الرقمية"، كشف الوزير عن خطط الوزارة لاستكمال إنشاء 30 مركزًا في مختلف محافظات الجمهورية بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن هذه المراكز ستكون بمثابة بيئة حاضنة للمبدعين ورواد الأعمال في المجال الرقمي، حيث ستوفر لهم التدريب التقني المتخصص والفرص لتطوير مشاريعهم التكنولوجية.

وأضاف أن هذه المراكز ستساهم بشكل كبير في تسريع التحول الرقمي في مصر، من خلال تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على الابتكار في قطاع التكنولوجيا.

كما أعلن الدكتور عمرو طلعت عن خطة الوزارة، لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في 2025، وهي خطوة سترتقي بالبنية التحتية الرقمية في البلاد. وأشار إلى أن خدمات 5G ستوفر سرعات إنترنت فائقة، مما سيسهم في تحسين جودة شبكات الإنترنت ويعزز من قدرة مصر على دعم التطبيقات الرقمية المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

وأكد أن هذه الخطوة ستكون محورية في تعزيز الأداء الحكومي الإلكتروني وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وبالنسبة للمشروع الوطني الخاص بتوصيل شبكة الألياف الضوئية، أكد الوزير أن الوزارة في طريقها لاستكمال توصيل الفايبر إلى 32 ألف مبنى حكومي بحلول 2025، وهو ما من شأنه تحسين خدمات الإنترنت في المنشآت الحكومية وتسهيل تنفيذ عمليات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية. 

وقال إن هذه الشبكة ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين عملية التنسيق بين الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالصادرات الرقمية، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بـ 6.2 مليار دولار سجلتها الصادرات بنهاية عام 2023.

وأوضح أن هذه الزيادة ستتحقق من خلال توسيع نطاق خدمات التعهيد والصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل تصميم الإلكترونيات، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي ودولي في قطاع التكنولوجيا.

وأكد الوزير أن منصة "مصر الرقمية" ستشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مع إضافة 200 خدمة جديدة في مختلف المجالات بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستسهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية متنوعة عبر الإنترنت بشكل ميسر وفعّال.

وأوضح أن تحسين الخدمات الحالية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين سيكون من أولويات الوزارة، بما يحقق الهدف الأسمى في تقديم خدمات رقمية عالية الجودة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مصر الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر في المجال الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.